ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإفصاح عن المستندات أمام التحكيم التجاري الدولي

العنوان بلغة أخرى: The Disclosure of Documents before International Commercial Arbitration
المؤلف الرئيسي: الخرابشة، عايد أحمد عايد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Kharabsheh, Ayed Ahmad Ayed
مؤلفين آخرين: الشخانبة، خالد عبد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2022
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 129
رقم MD: 1263994
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

130

حفظ في:
المستخلص: ‏تتناول هذه الدراسة موضوع الإفصاح عن المستندات أمام التحكيم التجاري الدولي، وتطرح التساؤل حول مفهوم الإفصاح عن المستندات لدى هيئة التحكيم التجاري الدولي كأحد الوسائل الهامة في الإثبات في النظام الإنجلوسكسوني، ثم يتم التساؤل عن واقع وممارسة الإفصاح عن المستندات في إطار التحكيم التجاري الدولي ومدى مواءمة هذا النظام مع النظام في دول القانون المكتوب وموقف قانون التحكيم الأردني في هذه المسألة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن إجراءات وممارسات التحكيم الدولي تشكل خليطا من السمات المستمدة من كل من نظام الشريعة العامة ونظام القانون المدني، فالخلو من قواعد الإثبات الفنية والمقيدة في التحكيم هو أمر مستمد من نظم القانون المدني، أما سمات التحكيم الدولي المستمدة من الشريعة العامة فهي مثل ممارسة فحص الشهود تحت توجيه هيئة التحكيم، واستخدام الإفادات الكتابية المشفوعة باليمين وتصريحات الشهود المكتوبة، وبشكل عام تخلو معظم نظم القانون المدني من أي نص فيما يتعلق بالإفصاح في تشريعات التحكيم الخاصة بهم، ويفتقد المحكمين فيها إلى السلطة في الإجبار على الإفصاح عن المستندات، أما دول الشريعة العامة فهي تمنح المحكمين سلطات أوسع في الإفصاح عن المستندات مقارنة بدول القانون المدني. أوصت الدراسة بضرورة توحيد التشريعات واجبة التطبيق على التحكيم التجاري الدولي وذلك من خلال المنظمات ومراكز التحكيم التي تتبنى حل المنازعات عن طريق التحكيم على أسس ومعايير موضوعية تتوافق مع إرادة الأطراف ومتطلبات التجارة الدولية وما تحتاجه من مرونة وسرعة.

عناصر مشابهة