ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سوء استخدام السلطة في الوظيفة...>الوصف

سوء استخدام السلطة في الوظيفة العامة

العنوان بلغة أخرى: Abuse of Power in Public Office
المصدر: مجلة العلوم الإقتصادية والإدارية والقانونية
الناشر: المركز القومي للبحوث غزة
المؤلف الرئيسي: يماني، علي محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو عقيل، علاء الدين محمد سيد محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع7
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 51 - 82
ISSN: 2522-3372
رقم MD: 1264336
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون الإداري | الاختصاصات القضائية | القرار الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
إساءة استعمال السلطة | الرقابة القضائية | العقوبات | أركان القرارات القضائية | Abuse of Power | Judicial Oversight | Penalties | Pillars of Judicial Decisions
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التوعية بمفهوم إساءة استعمال السلطة، ودور الرقابة القضائية عليها، بيان ضمانات القضاء للأفراد تجاه إساءة استعمال السلطة، بيان أهمية استيفاء القرارات القضائية لأركانها، توضيح العقوبات والجزاءات التي قد تقع على مرتكب إساءة استعمال السلطة، بيان الآثار المترتبة على إساءة استخدام السلطة. ولكي تحقق هذه الدراسة أهدافها فقد تم استخدام المنهج الاستقرائي الذي يعتمد على استقراء مشكلة الدراسة من خلال أدبيات الدراسة والكتب والمؤلفات في هذا المجال بما يتناسب مع مثل هذا النوع من الدراسات. من أهم نتائج الدراسة: يمكن تعريف عيب إساءة استعمال السلطة بأنه: (ما يتم ارتكابه من إساءة في استعمال السلطة في إطار قانوني ولكن بغرض الوصول إلى أهداف غير قانونية)، وجود تقارب كبير في النصين التشريعيين الذين وردا في النظام السعودي وقانون مجلس الدولة المصري، بل يمكن القول إن هناك شبه تطابق ما بين النصين كما لو أن المنظم السعودي قد اقتبس نص النظام من القانون المصري، وجود جدل في علاقة عيب إساءة استعمال السلطة بعيب عدم الاختصاص، وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في النظام السعودي، وهذا الأمر ينتج عنه تحقيق مبدأ الشرعية بأحسن صورها، حيث أن العلاقة بين الرقابة القضائية ومبدأ الشرعية تعتمد على قضاء مستقل. وختمت هذه الدراسة بوضع عدد من التوصيات والإجراءات للتقليل والحد من ظاهرة سوء استعمال السلطة منها: تدريب الموظفين عند منحهم سلطة إصدار القرار، وتسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي، أن تقضي المحكمة المعنية من تلقاء نفسها (يصبح من النظام العام)، إيقاع العقوبة حتى تكون المخالفة ثابتة بصورة دامغة، وأن تتناسب مع الجرم الذي وقع.

This study aimed at raise awareness of the concept of abuse of power, and the role of judicial oversight over it, statement of judicial guarantees for individuals against abuse of power, explanation of the importance of judicial decisions fulfilling their pillars, clarify penalties and sanctions that might fall on the perpetrator of abuse of power, and statement of the implications of abuse of power. In order for this study to achieve its objectives, the inductive method was used, which depends on the extrapolation of the study problem through the study literature, books and literature in this field in proportion to this type of studies. Among the most important results of the study: The defect of abuse of power can be defined as: (the abuse of power committed in a legal framework, but with the aim of reaching illegal goals), there is a great convergence in the two legislative texts that were mentioned in the Saudi system and the Egyptian State Council Law, rather, it can be said that there is an almost identicalness between the two texts, as if the Saudi regulator had quoted the text of the system from the Egyptian law, there is a controversy in the relationship between the defect of abuse of power and the defect of lack of competence, and the necessity of applying Islamic Sharia in the Saudi system, and this results in achieving the principle of legitimacy in its best form, as the relationship between judicial oversight and the principle of legitimacy depends on an independent judiciary. The study concluded with a set of recommendations and procedures to minimize abuse-of-power events as follows. Employees shall be trained upon granting them the powers to issue decisions. Litigation procedures shall be simplified. The competent court shall make rulings independently (to be of the public order). Punishment shall be applied so that the infarction is decisively proven and proportionate to the offense committed.
ISSN: 2522-3372

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.