ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مفهوم الضرر في القانون الدولي لحماية البيئة

العنوان بلغة أخرى: The Concept of Damage in the International Law for Environmental Protection
المؤلف الرئيسي: الشخاترة، موسى نايف حسان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shakhatreh, Musa Nayef Hassan
مؤلفين آخرين: هماش، عبدالسلام أحمد إسماعيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2022
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 226
رقم MD: 1264457
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

311

حفظ في:
المستخلص: تناولت في هذه الدراسة الضرر البيئي من حيث بيان مفهوم هذا الضرر وتحديد أهم خصائصه وعناصره، وأن الشريعة الإسلامية هي أول من نادت بالمحافظة على البيئة، حيث أن موقف الشريعة الإسلامية إيجابي من البيئة ونظمت العلاقة بين الإنسان والبيئة. لقد تم من خلال هذا الأطروحة عرض موضوع الضرر البيئي من مختلف الجوانب المادية والمعنوية والقانونية، لذلك تناولت القانون الدولي البيئي في مواجهة التلوث البيئي وبيان مفهوم التلوث البيئي من حيث التعريف بالبيئة، وبعد ذلك تم دراسة بعض أشكال التلوث البيئي من حيث بيان مصادر التلوث وصور التلوث، ومن جانب آخر تم تناول موضوع التزامات الوطنية في مجال حماية البيئة. وتناولت في هذه الدراسة وضمن الفصل الأول بيان المقصود بالضرر البيئي وبيان أهم خصائصه والوقوف على أنواع الضرر البيئي وتحديدها، أما الفصل الثاني فقد تم دراسة المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، إذ تم دراسة شروط انعقاد المسؤولية الدولية وتناولت في هذه الدراسة الحالات التي تنتفي معها المسؤولية الدولية. ومن خلال هذه الدراسة تبين أن القانون الوطني الأردني لحماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 لم يعرف الضرر البيئي، وإنما عرف البيئة فقط في المادة الثانية منه، كما تبين أن الضرر البيئي ضرر يخص المجتمع بأسره وبكافة عناصره، فعندما تقع مشكلة بيئية في مكان ما فليس من الضرورة أن يظهر تأثيرها في ذات المكان، فقد يظهر هذا التأثير في مكان آخر وذلك لسهولة انتقال الضرر البيئي من منطقة إلى أخرى نتيجة العوامل الجوية وما يسحبها من تأثيرات وقوة الرياح لذا تتميز الأضرار البيئية بأنها أضرارا عابرة للحدود، وعليه ولأهمية الضرر البيئي بدأت الجهود الدولية لحماية البيئة تظهر بصورة واضحة من خلال المؤتمرات الدولية وهذا ما جعل موضوع التلوث البيئي محل العديد من المؤتمرات الدولية وكان هنالك من العديد من المؤتمرات الدولية، ومن أهمها مؤتمر ستوكهولم للبيئة لعام 1972، توصلت هذه الدراسة إلى أن المشرع لم ينص على أحكام المسؤولية في قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 وإنما أحالها للأحكام العامة في القانون المدني. وخرجت الدراسة بجملة من توصلت من أهمها إلى أن الضرر البيئي أما أن ينتج عن الظواهر الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق والبراكين وغيرها وأما أن ينتج التدخل البشري من خلال الاستغلال غير الصحيح للبيئة مثل قطع أشجار الغابات، وكذلك الأمر نجد أن الضرر البيئي يترتب على الفعل الضار، وكذلك توصلن هذه الدراسة إلى أن الضرر البيئي أما أن يصيب الإنسان مباشرة نتيجة لإقامة في المكان الذي يعيش فيه، وأما أن يصيب المحيط البيئي مباشرة دون أن يؤثر على صحة الإنسان بصورة مباشرة وإنما قد يلحق به الضرر ويتضرر الإنسان بصورة غير مباشرة، كما وخرجت هذه الدراسة بجملة من التوصيات أهمها النص على حماية البيئة في الدستور الأردني وإجراء التعديلات الدستورية، أسوة بدساتير الدول المتقدمة مثل الدستور الإيطالي والدستور الألماني والدستور الفرنسي، حيث نصت هذه الدساتير على أنه من حق الإنسان أن يحيى في بيئة صحية ونظيفة، كما ونتمنى من المشرع الأردني التركيز بشكل أكبر على القانون الدولي لحماية البيئة سيما وأن التعديلات التي تمت على قانون البيئة الأردني لم تكن كافية وكذلك الأمر توصي هذه الدراسة بتخصيص غرفة قضائية خاصة بقضايا الضرر البيئي في المحاكم الأردنية وإعطائها صفة الاستعجال عند نظرها وكذلك نأمل الاهتمام أكثر بمفهوم البيئة وتطورها وعلاقتها بالتنمية، وذلك لغايات تأمين كافة الاحتياجات الإنسانية والبيئية للأجيال الحالية والأجيال القادمة، وذلك بتفعيل دور مبدأ التنمية المستدامة على أكمل وجه.