ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإفصاح في قانون الأوراق المالية الأردني وأثره في اتخاذ قرار الإستثمار: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Disclosure in the Jordanian Securities Law and its Impact on Investment Decision-Making: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: عقيل، محمود عبدالكريم أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aqeel, Mahmoud Abd-El-Kareem Ahmad
مؤلفين آخرين: قطيشات، علي بن خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2022
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 188
رقم MD: 1264587
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

109

حفظ في:
المستخلص: لقد جاء الاهتمام بأسواق الأوراق المالية باعتبارها مركزا لجذب الاستثمارات، فهي كيانات قانونية تقوم على مبدأ التنافس بين المستثمرين، ومن أجل ضمان هذا التنافس كان لابد من وجود التزام يوفر المعلومات الحقيقية غير المضللة فيما بين المستثمرين، لذلك ظهر مبدأ الالتزام بالإفصاح كالتزام يفرض على الشركات لبيان مركزها القانوني والمالي للمستثمرين، من هنا جاءت مشكلة الدراسة بالتساؤل عن ما دور الإفصاح عن المعلومات والبيانات في سوق الأوراق المالية وأثر الإخلال بتنفيذه في اتخاذ قرار الاستثمار وفقا لقانون الأوراق المالية الأردني، كما وجاءت أهمية الدراسة بتناولها الجانب القانوني للإفصاح عن المعلومات كون معظم الدراسات قد تناولت الجانب الاقتصادي. لقد تولت هذه الدراسة بيان مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها من خلال تقسيمها إلى ثلاثة فصول؛ حيث تناولت في الفصل التمهيدي ماهية سوق الأوراق المالية وسوق عمان المالي، وفي الفصل الأول الإفصاح في سوق الأوراق المالية مفهومه ومقوماته ومراحل التزام الشركات به، وفي الفصل الثاني قرار الاستثمار في سوق الأوراق المالية وأثر الإخلال بتنفيذ الإفصاح عليه، وقد خلصت إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن قانون الأوراق المالية رقم ‎١٨‏ لسنة ‎2017 ‏ومن خلال المادة ‎(43) منه قد حصرت نوع البيانات والمعلومات التي يتم الإفصاح عنها الأمر الذي يتعارض مع الغاية من الإفصاح، كما وجاءت ببعض التوصيات من أهمها أن على المشرع الأردني أن يقوم بإلغاء الطابع الحصري للبيانات والمعلومات الواجب توافرها في التقارير التي يتم الإفصاح عنها من الشركة، وأن عليه أن يضع إجراءات محددة وواضحة لأصحاب المصالح تظهر كيفية طلب معلومات وبيانات إضافية عن شركتهم في تقاريرها المالية وغير المالية، بالإضافة للعديد من التوصيات.