| المستخلص: |
يتضمن النظام السياسي الذي يقرره الدستور، إلى جانب تنظيم السلطة، تنظيما للحرية، يتقرر من خلاله مجموعة الحقوق والحريات العامة للأفراد تمثل الحد الأدنى المعترف به منها. في النظم الديمقراطية والواقع إن الدستور، وأن تضمن تنظيم لقضيتي السلطة والحرية إلا أن قيمته العملية، تتوقف على سلوك السلطات العامة في الدولة، والتي تتولى تطبيق نصوصه. حيث يقع عليها واجب تطبيق النصوص الدستورية، تطبيقا سليما، وعندما تباشر اختصاصاتها، بأن يتم ذلك على النحو المبين في الدستور ويؤكد المشرع الدستوري على مبدأ سيادة الدستور. ينيط برئيس الدولة أو أحد السلطات بحسب اختصاصها الوظيفي وظيفة ضمان تطبيق القواعد الدستورية ومع ذلك فقد توجد حالات تستدعي التصريح لرئيس الدولة، بمزاولة سلطة تعطيل أو إيقاف تطبيق بعض النصوص الواردة في الوثيقة الدستورية، وذلك لمواجهة ظرف غير عادي، يهدد كلتي المصلحتين العامة والخاصة، ويؤدي إلى تقويض النظام الدستوري نفسه فالمشرع الدستوري، قد يضمن نصوص الدستور، السند الذي يخول رئيس الدولة صراحا أو ضمنا صلاحية تعطيل بعض نصوص الدستور الأخرى وفي بعض الأحيان إن امتلاك رئيس الدولة لسلطة التعطيل، قد لا يجد سنده في أحكام الدستور، وإنما يبرز كظاهرة في الواقع السياسي. إن تعطيل الدستور يعد إجراءا مشروعا، يستمد مشروعيته هذه من سببه وغايته ومن التنظيم القانوني والدستوري الذي يحدث في ظله بذا يعد تعطيل الدستور أمرا لازما لابد منه. أما في الحالات غير ذلك يعد تعطيل الدستور مخالفة صريحة للدستور والقانون.
The political system established by the constitution includes, in addition to the organization of power, an organization of freedom, through which the group of public rights and freedoms of individuals is determined as the minimum recognized level in democratic systems. Indeed, the constitution, and it guarantees an organization of the issues of power and freedom, but its practical value depends on Conduct of public authorities in the state, which implement its provisions. As it has the duty to implement the constitutional provisions, to implement Salima, when exercising its competencies, to do so in the manner indicated in the constitution, and the constitutional legislator affirms the principle of the supremacy of the constitution. The head of state is entrusted with the function of ensuring the implementation of the constitutional rules. Nevertheless, there may be cases that require authorization for the head of state to exercise the power to suspend or stop the application of some texts contained in the constitutional document, in order to confront an extraordinary circumstance that threatens both the public and private interests, and leads to the undermining of the constitutional order itself. The constitutional text may include the document that explicitly or implicitly authorizes the head of state to suspend some other constitutional provisions. However, the head of state’s possession of the power to suspend it may not find its basis in the constitution’s provisions, but rather emerges as a phenomenon in political reality. Suspending the constitution is considered a legitimate procedure, whose legitimacy derives from its cause and purpose and from the legal or constitution regulation that takes place under it. The suspension of the constitution is also an imperative in other cases suspending the constitution is an Explicit violation of the law and the constitution.
|
