ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور قانون رقم 17 لسنة 2013 قان...>الوصف

دور قانون رقم 17 لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 في تطوير هيئات مجلس شورى الدولة

العنوان المترجم: The Role Of Law No. 17 Of 2013, The Fifth Amendment Law Of The State Consultative Council Law No. 65 Of 1979 In The Development Of The State Consultative Council Bodies
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: زنكنة، عدنان قادر عارف نجم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سعيد، أيوب محمد رشيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع23
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 222 - 258
DOI: 10.32894/1898-006-023-016
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 939089
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | مجلس الشورى | الهيئات التشريعية | العراق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: Iraq did not follow the dual judicial system, but after the issuance of the Second Amendment No (106) for the year 1989 of the law council of State No, (65) for the year 1979, there has been a law of the council several amendments, most recently the Fifth Amendment law No (17) for the year 2013, and which came to prove the role of the Administrative court and give it more flexibility in its business and to facilitate the proceedings in front of it, was awarded the Fifth amendment to the State council of the personal State of moral and unit of account and financial independent within the Ministry of justices budget, the text of the Fifth amendment to the establishment of the Supreme Administrative court, which considered discrimination in the verdicts of the administrative courts and courts spend staff in provincial centers, and despite what has been said, but that does not mean the completion of the state council of the Iraqi system, as the council continued to suffer from a lack of human and financial resources and formations that we listed above during our study.

لم يتبع العراق النظام القضائي المزدوج إلا بعد صدور قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989 لقانون مجلس شوري الدولة رقم (65) لسنة 1979، وقد أدخل على قانون المجلس العديد من التعديلات وكان أخرها قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 لقانون مجلس شوري الدولة، والذي جاء لأجل أثبات دور القضاء الإداري ومنحه المزيد من المرونة لأعماله وتسهيل إجراءات التقاضي أمامه، وقد منح التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة الشخصية المعنوية ووحدة حسابية مالية مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل، وأكد التعديل الخامس لقانون المجلس على تشكيل المحكمة الإدارية العليا التي أصبح التمييز أمامها للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، ونص التعديل الخامس على تشكيل محاكم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين في مراكز المحافظات، على الرغم ما ذكر إلا أن ذلك لا يعني إكمال منظومة مجلس شورى الدولية العراقي، بقي يعتري المجلس نقص بالموارد البشرية والمالية والتشكيلات تطرقنا إليه من خلال دراستنا المتواضعة.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.