ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري بين الرفض والتأييد

المصدر: المجلة الجامعة
الناشر: جامعة الزاوية - مركز البحوث والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: عبدالحميد، أحمد أبو عيسى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج21, ع5
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أغسطس
الصفحات: 91 - 132
رقم MD: 1264816
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03965nam a22002537a 4500
001 2017603
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |9 674320  |a عبدالحميد، أحمد أبو عيسى  |e مؤلف 
245 |a القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري بين الرفض والتأييد 
260 |b جامعة الزاوية - مركز البحوث والدراسات العليا  |c 2019  |g أغسطس 
300 |a 91 - 132 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a ‏تتبع أغلب الدول بخصوص النظام العقاري نظام التسجيل الشخصي، أو نظام التسجيل العيني، ويتميز نظام التسجيل العيني بأنه يتخذ من العقار أساسا للقيد في السجلات العقارية، ويعطي للقيد في السجل العقاذري قوة ثبوت مطلقة، وأن الحقوق العينية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول إلا بالقيد في السجل العقاري، وهذه القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري من أهم آثار نظام السجل العيني للتسجيل العقاري، وهي تستند أساسا إلى نظام "تورنس" في أستراليا منذ سنة 1855 م، الذي أقر بدوره بعض الاستثناءات على مبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري، إلا أن تشريعات بعض الدول التي أخذت بنظام التسجيل العيني في السجل العقاري زادت من حدة القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري باعتبارها عنوان الحقيقة، ولا يمكن الطعن فيها بأي شكل من الأشكال، ولو بني هذا التسجيل والقيد على بيانات غير صحيحة نتيجة غش أو تزوير أو تحايل؛ لأن ما يسبق القيد في السجل العقاري يصبح من العدم، والعبرة بما بعد التسجيل والقيد، وقد اعتمدت في هذه الدراسة على الأنموذج المغربي المؤيد لهذا الرأي. بينما فريق من المختصين يرى أن القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمثل العدالة المطلقة، فلا يجوز عقلا ومنطقا وقانونا أن يتم الاعتراف بتسجيل الحقوق التي بنيت على غش أو تزوير أو تحايل؛ لأن هذه الأفعال محرمة شرعا ومجرمة قانونا؛ لذلك أجاز هذا الفريق الطعن في التسجيل والقيد في السجل العقاري إذا ما بني على غش أو تزوير أو تحايل، وقد اعتمدت في هذه الدراسة على الأنموذج الليبي المؤيد لهذا الرأي. وقد اعتمد كل فريق لتأييد رأيه على أدلة، ورتب عليها آثارا، والباحث سيستعرض أدلة كل فريق يضعها في الميزان لمعرفة قوة ورجحان أدلة أحد الفريقين على الآخر، وما يتبع ذلك من آثار. 
653 |a الأملاك العقارية  |a الملكية المزورة  |a التحفيظ العقاري  |a التسجيل العيني  |a التشريعات الليبية 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 003  |e University Bulletin  |l 005  |m مج21, ع5  |o 0928  |s المجلة الجامعة  |v 021 
856 |u 0928-021-005-003.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
995 |a AraBase 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1264816  |d 1264816