ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ملامح الصنعة النحوية في مبحث ا...>الوصف

ملامح الصنعة النحوية في مبحث الحذف عند النحويين القدماء

المصدر: المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: علي، عبدالعزيز موسى درويش (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Abd Alaziz Musa Darwish
المجلد/العدد: مج 6, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: تموز / رجب
الصفحات: 195 - 210
DOI: 10.35682/0289-006-003-011
ISSN: 2520-7180
رقم MD: 126485
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
التركيب الاسنادي | النحو | اللغة العربية | النقد اللغوي | النحاة العرب | التراكيب اللغوية | حركات الإعراب | الإعراب | الأفعال | الحذف
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ينطلق البحث من حقيقة أن الحذف في النحو العربي نوعان: الأول أصيل في الاستخدام اللغوي، يلجأ إليه المستخدم اللغوي استجابة لمتطلبات المقام الكلامي. والثاني اصطنعه النحويون، فهو لا يمت إلى الواقع الاستعمالي للغة بصلة، إنما هو استجابة لمطالب الصنعة النحوية. ولقد هدف البحث إلى الكشف عن جوانب الصنعة النحوية في القول بالحذف، واتخذ بعض التراكيب النحوية التي قال النحويون إن فيها حذفاً نماذج لها، ضمن محاور ثلاثة: فكرة الإسناد وفكرة اختصاص الأدوات وتفسير الحركة الإعرابية، فتبين أن القول بالحذف في تلك التراكيب لم يكن متسقاً مع الواقع اللغوي، بل كان وسيلة من وسائل التوجيه النحوي، فهو إما وسيلة لرد بعض التراكيب التي لا تتركب من مسند ومسند إليه أصلاً في الواقع المنطقي إلى البنية المتصورة في أذهان النحويين، والتي لابد من أن تتكون من هذين الركنين، وإما أن يكون القول بالحذف خضوعاً لنظرية العامل وسعياً لتفسير الحركة الإعرابية، فالنحويون لا يتصورون منصوباً من غير ناصب، فإن لم يكن هذا الناصب موجوداً قالوا إنه محذوف ليفسروا الحركة الإعرابية. وإنما أن يكون محاولة لتفسير التراكيب النحوية التي خرجت عن الإطار العام لصناعة النحو، نحو دخول أدوات الشرط المختصة بالأفعال على الأسماء، فيقدرون فعلاً محذوفاً لجعل قاعدة اختصاص أدوات الشرط بالأفعال مطردة. وتبين أن النحويين القدمائ كانوا على وعي تام بالتباين الحاصل بين تحليلاتهم المتعلقة بالتنوع الثاني من الحذف والواقع اللغوي، ولكنهم عمدوا إلى هذه التحليلات ليكسبوا قواعدهم وأحكامهم صفة الأطراد والشمول.

This study is based on the fact that there are two types of Deletion in Arabic syntax: the first is proper and natural employed to meet the needs of natural discourse, whereas the second is unnatural and made up by grammarians. Though the second one has nothing to do with the linguistic reality, it is used to meet the needs of the syntactic prescriptive rules. This study, therefore, aims at revealing the aspects of this point-of-view of the second type of deletion. Consequently, it explores some of the examples cited by grammarians to support their argument. The study reveals that the Deletion theory, as applied to the examples studied, is incompatible with the linguistic reality; it is rather a tool for supporting the theory of the second type of Deletion. The grammarians used it to interpret certain structures, having no subjects or predicates, in a manner that would go with the structures they imagined. Moreover, their view could have stemmed from the government and binding theory because it was incredible for them to accept an object case without an agent causing its objectivity. To them, this governor is believed to be omitted, and this assumption would enable them to explain syntactic cases. Thus, they attempted to interpret the syntactical structures incompatible with the normal rules of grammar, for example using the conditional articles with nouns though they are normally used with verbs. To justify this usage, they would suggest an omitted verb to make this irregular structure seem compatible with the normal rules. Finally, the study also found out that grammarians were fully aware of the inconsistency of their analyses of the second type Deletion as applied to the linguistic reality. Nevertheless, they adopted their interpretations and justifications to prove that the rules and judgments they made up were consistent and comprehensive.
ISSN: 2520-7180

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.