ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > امتداد شرط الدولة الأولي بالرع...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

امتداد شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الإجرائية للمستثمر في اتفاقيات الاستثمار الثنائية في ضوء قواعد القانون الدولي العام

العنوان المترجم: Extension of The Most Favoured Nation Clause to The Procedural Rights of The Investor in Bilateral Investment Treaty in Light of The Rules of Public International Law
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: رمضان، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 1 - 170
DOI: 10.21608/JLAW.2022.221199
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1265071
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاستثمارات الأجنبية | الحقوق الإجرائية | شرط الدولة الأولي | الاتفاقيات الاستثمارية الثنائية | القانون الدولي العام
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث إحدى الإشكاليات الهامة التي تتعلق بالقانون الدولي وهو امتداد شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الإجرائية للمستثمر الأجنبي وهي إشكالية قانونية عجزت لجنة القانون الدولي عن الإجابة عليها. ولا شك أن شرط الدولة الأولى بالرعاية يستخدمه المستثمر الأجنبي لكي يوسع من دائرة الحقوق التي يتمتع بها عن طريق استدعاء حقوق إجرائية موجودة في اتفاقيات ثنائية أخري يتمتع بها مستثمرون أجانب آخرون ينتمون إلى دول أخري قامت بالتفاوض على هذه الشروط. وقد أثار هذا البحث عدة مسائل قانونية متشابكة بالإضافة إلى عدد من المبادئ القانونية الدولية التي تحكم هذا الأمر ألا إن القدر المتيقن منه إن الأحكام والسوابق القضائية التي تصدر من هيئات التحكيم لا تزال غير متناسقة ومتعارضة في بعض الأحيان نظرا لعدم وجود قواعد قانونية دولية حاسمة ترجح طرف على الآخر. فالبعض يري أن شرط الدولة الأولى بالرعاية يمتد إلى بنود تسوية المنازعات المنصوص عليه في اتفاقيات أخري وبالتالي يؤدي ذلك إلى اتساع الحقوق الإجرائية للمستثمر بشكل كبير حيث يقوم المستثمر بالانتقاء والاختيار بين مجموعة نصوص قانونية موجودة في اتفاقيات ثنائية أخري ولا شك أن مؤيدي هذا الاتجاه ينتمون إلى فريق مناصري المستثمر الأجنبي الذي بإمكانه عن طريق مد شرط الدولة الأولي بالرعاية أن يختار من ضمن اتفاقيات ثنائية عديدة الأنسب له. أما الفريق الآخر الذي يرفض امتداد شرط الدولة الأولى بالرعاية إلى بنود تسوية المنازعات ويقصر حق المستثمر في النصوص الإجرائية المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية التي وقعت عليها دولته ينتمي إلى مناصري الدول حيث إن مصلحة الدول مضيفة الاستثمار إلا تتعرض لعدد كبير من المنازعات الاستثمارية التي تستنفد جهود الدولة ومواردها المحدودة.

ويأتي فريق ثالث لا يؤيد إجابة حاسمة لهذا السؤال الصعب وإنما يترك الإجابة على ذلك إلى تقدير هيئات التحكيم لصياغة شرط الدولة الأولى بالرعاية والظروف المحيطة وقواعد التفسير والتي لا ترشدنا إلى اتجاه معين بل تترك المسألة لكل هيئة على حدة. ولا شك أن هذا الاتجاه يمثل الاتجاه الغالب في هذا الأمر بما يلقي بظلاله على استقرار المراكز القانونية للدول والمستثمرين الأجانب وبالتالي فعلي الدول النامية أن تتنبه إلى هذه الإشكالية وذلك باتباع التوصيات التي قمنا بطرحها في الفصل الثالث من هذا البحث. إن هذه التوصيات تهدف بشكل كبير إلى إن تظهر الدولة نيتها وأرادتها بشكل صحيح وسليم والمتعلقة بامتداد هذا الشرط. وقد تناولنا على مدار أربعة فصول هذا الموضوع بالبحث والدراسة حيث خصصنا الفصل التمهيدي لإعطاء القارئ مقدمة هامة عن اتفاقيات الاستثمار الثنائية والدور الذي تلعبه في إطار القانون الدولي. وقد انقسم الفصل التمهيدي إلى مبحثين اثنين حيث خصص المبحث الأول منه لنطاق الحماية التي تغطيها هذه الاتفاقيات الثنائية وقد تم استعراض صورة كاملة لهذه الاتفاقيات وما تتضمنه من نصوص موضوعية وإجرائية. أما المبحث الثاني فقد حدد مواضع التفرقة بين الحقوق الموضوعية والحقوق الإجرائية التي يتمتع بها المستثمر. وجاء الفصل الأول ليتحدث عن تفسير شرط الدولة الأولي بالرعاية في ضوء قواعد القانون الدولي العام حيث تعرض المبحث الأول منه لتفسير هذا الشرط في ضوء المواد ۳۱ و۳۲ من اتفاقية فيينا للمعاهدات. حيث إن نصوص الاتفاقيات الثنائية تعد نصوص اتفاقية تخضع في تفسيرها لقواعد القانون الدولي العام. أما المبحث الثاني فتعرض للعديد من المبادئ القانونية الدولية التي تعرض لها هيئات التحكيم لتحديد مدي انطباق شرط الدولة الأولي بالرعاية على الحقوق الإجرائية للمستثمر. أما الفصل الثاني فتحدث بشيء من التفصيل عن أشكال انطباق شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الموضوعية والحقوق الإجرائية. فخصص المبحث الأول لأشكال امتداد شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الموضوعية وهو امر من الأمور التي يظل هناك بعض الخلاف حول تطبيقها وليس ماهيتها. أما المبحث الثاني فتعرض لمدي انطباق شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الإجرائية. وجاء الفصل الثالث ليعرض اهم التطبيقات القضائية في ضوء أحكام هيئات التحكيم في منازعات الاستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أو مراكز التحكيم واسعة الشهرة مثل غرفة التجارة الدولية باستكهولم وغيرها. وقمنا بتخصيص المبحث الأول للاتجاه الموسع في تفسير شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الإجرائية وعرض الأسانيد القانونية ومختلف الحجج القانونية التي تم أثارتها في هذه الدعاوي أما المبحث الثاني فتم تخصيصه للاتجاه المضيق أو الأكثر تحفظا في تفسير شرط الدولة الأولي بالرعاية عند امتداده إلى الحقوق الإجرائية. وجاء المبحث الثالث ليقوم بتقييم الاتجاهين في ضوء الأسانيد القانونية التي قيل بها في كل اتجاه. وجاء المبحث الرابع بجملة توصيات قمنا بعرضها لتبصرة الدول النامية إلى مخاطر امتداد شرط الدولة الأولي بالرعاية إلى الحقوق الإجرائية للمستثمر.

This research addressed an important issue in international law: the extension of the state's most-favoured-nation clause to the procedural rights of foreign investors. This legal problem has remained unanswered by the International Law Commission. Foreign investors utilize the most-favoured-nation clause to broaden the scope of their rights by invoking procedural rights outlined in bilateral agreements enjoyed by investors from other countries that have negotiated such conditions. This research has raised several intertwined legal issues, in addition to highlighting a number of international legal principles governing this matter. However, what is certain is that the rulings and judicial precedents issued by arbitration bodies are still inconsistent and sometimes conflicting due to the lack of decisive international legal rules that prioritize one party over another. Some argue that the most-favored nation clause extends to dispute settlement provisions stipulated in other agreements, leading to a significant expansion of the investor's procedural rights. The investor can select and apply a set of legal texts from other bilateral agreements. Undoubtedly, proponents of this view align with the supporters of foreign investors. By extending the most-favored nation clause, investors can choose the most favorable terms from among many bilateral agreements.

As for the other group that rejects extending the most-favored-nation clause to dispute settlement provisions and restricts the investor's rights to the procedural provisions stipulated in the bilateral agreement signed by their country, they align with the supporters of states. It is in the interest of the countries hosting the investment not to be exposed to a large number of investment disputes that would exhaust the state's efforts and limited resources. There is a third group that does not advocate for a definitive answer to this challenging question. Instead, they leave the decision to the discretion of arbitration bodies in formulating the most-favored nation clause, considering the surrounding circumstances and rules of interpretation. These factors do not provide clear guidance in a specific direction but rather leave the issue to each body separately. Undoubtedly, this approach represents the prevailing trend in this matter, which casts a shadow over the stability of legal positions for both countries and foreign investors. T
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.