ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض العادل كأحد آثار الاستملاك في القانون الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Equitable Compensation as One of the Effects of Expropriation in Jordanian Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الشول، دانا سمير حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العواملة، عاطف سالم حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2022
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 104
رقم MD: 1265397
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

147

حفظ في:
LEADER 03552nam a2200301 4500
001 1545532
041 |a ara 
100 |9 674592  |a الشول، دانا سمير حسن  |e مؤلف  |g Alshoul, Dana Sameer Hasan  
245 |a التعويض العادل كأحد آثار الاستملاك في القانون الأردني:  |b دراسة مقارنة 
246 |a Equitable Compensation as One of the Effects of Expropriation in Jordanian Law:  |b A Comparative Study 
260 |a عمان  |c 2022 
300 |a 1 - 104 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة العلوم الإسلامية العالمية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 2998 
520 |a جاءت هذه الدراسة تعالج موضوع التعويض العادل كأحد آثار الاستملاك في القانون الأردني، دراسة مقارنة، من منطلق مدى اعتبار التعويض عن قرار الاستملاك تعويضا عادلا في ظل الأحكام القانونية والإجراءات الجديدة للاستملاك التي جاء بها قانون الملكية العقارية الأردني رقم 13 لسنة 2019. وانتهت الدراسة إلى أن الاستملاك حق أعطي للإدارة الحكومية تستطع من خلاله نزع الملكية الخاصة للأفراد، ولكن بشرط أن يكون ذلك من أجل مصلحة عامة ومقابل تعويض عادل. وأن المشرع الأردني قد أغفل تحديد المقصود بالمنفعة العامة ولم يضع معايير لضبط هذا المفهوم، فضلا عن اعتمادهما على أسس ومعايير اقتصادية في تقدير التعويض العادل. علاوة على عدم دستورية الربع القانوني المجاني، لأن الدستور الأردني لم ينص على ذلك أبدا. وأخيرا اختتمت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها: دعوة المشرع الأردني عند الاستملاك اتباع نهج إيجاد ملف تحقيقي تحدد اللجنة فيه بقرار إداري وجود المنفعة العامة من عدمها، فهذا ما يحقق المساواة بين المواطنين وإسناد السلطة لأصحابها في تحديد مدى الحاجة للاستملاك من عدمه. كذلك ضرورة تعديل قانون الملكية العقارية فيما يتعلق بالربع القانوني المجاني وإلغائه لعدم دستوريته، فالربع القانوني وينافي مبدأ العدالة وحق الملكية الذي صانه الدستور الأردني. 
653 |a القانون الأردني  |a دعاوي التعويض  |a الملكية العقارية  |a قانون الاستملاك 
700 |a العواملة، عاطف سالم حسين  |g Al-Awamleh, Atef Salem  |e مشرف  |9 148821 
856 |u 9802-023-002-2998-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-023-002-2998-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-023-002-2998-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-023-002-2998-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-023-002-2998-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2998-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2998-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-023-002-2998-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1265397  |d 1265397 

عناصر مشابهة