الطبيعة القانونية للوديعة المصرفية والتحويل المصرفي: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Nature of Bank Deposit and Bank Transfer: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | شحادة، دانا أسامة عبدالمغني (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Shehdeh, Dana Osama Abd El-Moghni |
| مؤلفين آخرين: | الشخانبة، خالد عبد علي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 112 |
| رقم MD: | 1265407 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
147
| المستخلص: |
تمتاز أعمال المصارف بخصائص تختلف كليا عما هو معروف في القواعد العامة، إذ أن الأعمال المصرفية وليدة الأعراف المصرفية ولما لها من تأثير ملحوظ على الاقتصاد المحلي والدولي أدى إلى ضرورة دراسة هذه الأعمال والتي تعد الوديعة المصرفية أحد أهم أعمالها وتمثل العنصر الأساسي لأعمال البنوك حيث برزت إشكالية الدراسة من خلال موقف بعض التشريعات ومنها موقف المشرع الأردني حينما لم ينص في قانون التجارة على مواد تعالج التحويل المصرفي كما ويعد قصوره في معالجة الوديعة المصرفية وإحالة جميع العمليات التي لم يعالجها إلى القانون المدني هي أساس المشكلة والتي من خلالها أثيرت عدة تساؤولات تتمحور حول مدى كفاية التشريعات فيما يتعلق بمعالجة أحكام عقد الوديعة والتحويل المصرفي ومدى إمكانية استيعاب القانون المدني لهذه العمليات، مما خلقت اختلافات وعدة آراء متضاربة وذلك عند البحث في طبيعة الوديعة المصرفية فمنهم من اعتبارها وديعة مدنيه أي وديعة كاملة ومنهم من اعتبرها وديعة ناقصة، وهناك من أخذ بها كعقد قرض،. كما وأخذ البعض بأنها ذات طبيعة خاصة وعقدا يحكمه مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين". كما وأصبحت معظم الديون المدنية والتجارية تسدد عن طريق التحويلات المصرفية، أي أن الودائع المصرفية للعملاء أصبحت تطلب وتنفذ عن طريق الحوالة ولكثرة عمليات الحولة المصرفية ولتكرارها يوميا أدى ذلك إلى ضرورة البحث في طبيعتها والتي وجدت خلافات فقهيه عديدة حولها فذهبت الآراء نحو اعتبارها من ضمن كل من حوالة الدين أو الإنابة في التعاقد أو غيرها من النظم التي نظم قواعدها القانون المدني. وظهرت النتيجة هنا بعجز قواعد القانون المدني في إيجاد نظام محدد يمكن أن يطبق على الوديعة والتحويل المصرفي، الأمر الذي يحثنا على البحث عن نظم أخرى لمعالجتها، ومنها العرف، لذا فمن الضرورة وضع نصوص لحل هذه الأزمات وتقنين الأعراف والعادات المصرفية وعدم تركها متناثرة بصورة تحل الخلاف وتبين التكييف القانوني لكل منها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الإلتزامات القانونية لعقد الودائع المصرفية: دراسة مقارنة
بواسطة: محمد، أبو القاسم صالح عطا الفضيل منشور: (2018) -
التحويل المصرفي الإلكتروني: دراسة مقارنة
بواسطة: المساعدة، أحمد محمود عبدالكريم منشور: (2017) -
أثر تطبيق استراتيجيات التسويق المصرفي على زيادة كفاءة الودائع المصرفية بالبنوك التجارية في السودان في الفترة من 2012-2018 م.: دراسة حالة بنك أم درمان الوطني
بواسطة: مالك، فخر الدين بابكر إبراهيم منشور: (2020) -
النظام القانوني لاندماج المصارف العراقية
بواسطة: خميس، حسام عبداللطيف محي منشور: (2022) -
إمكانية رفع معدلات الادخار في البنوك الإسلامية المصرية: دراسة مقارنة "بنك البركة - بنك مصر" للمدة "2012-2022"
بواسطة: يوسف، سحر أحمد حسن منشور: (2022)
