| LEADER |
04569nam a2200301 4500 |
| 001 |
1545533 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 674596
|a شحادة، دانا أسامة عبدالمغني
|e مؤلف
|g Shehdeh, Dana Osama Abd El-Moghni
|
| 245 |
|
|
|a الطبيعة القانونية للوديعة المصرفية والتحويل المصرفي:
|b دراسة مقارنة
|
| 246 |
|
|
|a The Legal Nature of Bank Deposit and Bank Transfer:
|b A Comparative Study
|
| 260 |
|
|
|a عمان
|c 2022
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 112
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة العلوم الإسلامية العالمية
|f كلية الدراسات العليا
|g الاردن
|o 2997
|
| 520 |
|
|
|a تمتاز أعمال المصارف بخصائص تختلف كليا عما هو معروف في القواعد العامة، إذ أن الأعمال المصرفية وليدة الأعراف المصرفية ولما لها من تأثير ملحوظ على الاقتصاد المحلي والدولي أدى إلى ضرورة دراسة هذه الأعمال والتي تعد الوديعة المصرفية أحد أهم أعمالها وتمثل العنصر الأساسي لأعمال البنوك حيث برزت إشكالية الدراسة من خلال موقف بعض التشريعات ومنها موقف المشرع الأردني حينما لم ينص في قانون التجارة على مواد تعالج التحويل المصرفي كما ويعد قصوره في معالجة الوديعة المصرفية وإحالة جميع العمليات التي لم يعالجها إلى القانون المدني هي أساس المشكلة والتي من خلالها أثيرت عدة تساؤولات تتمحور حول مدى كفاية التشريعات فيما يتعلق بمعالجة أحكام عقد الوديعة والتحويل المصرفي ومدى إمكانية استيعاب القانون المدني لهذه العمليات، مما خلقت اختلافات وعدة آراء متضاربة وذلك عند البحث في طبيعة الوديعة المصرفية فمنهم من اعتبارها وديعة مدنيه أي وديعة كاملة ومنهم من اعتبرها وديعة ناقصة، وهناك من أخذ بها كعقد قرض،. كما وأخذ البعض بأنها ذات طبيعة خاصة وعقدا يحكمه مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين". كما وأصبحت معظم الديون المدنية والتجارية تسدد عن طريق التحويلات المصرفية، أي أن الودائع المصرفية للعملاء أصبحت تطلب وتنفذ عن طريق الحوالة ولكثرة عمليات الحولة المصرفية ولتكرارها يوميا أدى ذلك إلى ضرورة البحث في طبيعتها والتي وجدت خلافات فقهيه عديدة حولها فذهبت الآراء نحو اعتبارها من ضمن كل من حوالة الدين أو الإنابة في التعاقد أو غيرها من النظم التي نظم قواعدها القانون المدني. وظهرت النتيجة هنا بعجز قواعد القانون المدني في إيجاد نظام محدد يمكن أن يطبق على الوديعة والتحويل المصرفي، الأمر الذي يحثنا على البحث عن نظم أخرى لمعالجتها، ومنها العرف، لذا فمن الضرورة وضع نصوص لحل هذه الأزمات وتقنين الأعراف والعادات المصرفية وعدم تركها متناثرة بصورة تحل الخلاف وتبين التكييف القانوني لكل منها.
|
| 653 |
|
|
|a القطاع المصرفي
|a القانون الأردني
|a الخدمات المصرفية
|a الودائع المصرفية
|a التحويل المصرفي
|
| 700 |
|
|
|a الشخانبة، خالد عبد علي
|g Alshakhanbeh, Khaled Abed
|e مشرف
|9 650480
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-2997-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-2997-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-2997-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-2997-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-2997-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-2997-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-2997-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-2997-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 1265407
|d 1265407
|
