ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر وحدة القضاء على المنازعات...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أثر وحدة القضاء على المنازعات الإدارية في القانون الإماراتي والقانون الإنجليزي: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Impact of The Anglo-Saxon Legal System on Administrative Disputes in UAE Law and English Law: A Comparative Study
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: المري، سيف درويش سيف سهيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعابي، أحمد محمد خميس الضليع (مشرف)
المجلد/العدد: مج11, ع5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 1549 - 1562
DOI: 10.21608/JLAW.2022.221292
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1265756
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
وحدة القضاء | الرقابة القضائية | المنازعات الإدارية | القانون الإماراتي | القانون الإنجليزي
كلمات المؤلف المفتاحية:
The Judicial Control | The System of Judicial and Administration
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تختلف الدول في الطريقة التي تنظم بها الرقابة القضائية على النشاط الإداري، فمنها ما يأخذ بنظام موحد أي لا يوجد بها قضاء إداري مستقل على القضاء العادي، فالقضاء العادي لديها يختص بالنظر في جميع النزاعات سواء كانت بين الأفراد أو بين الأفراد والإدارة، سواء كانت هذه النزاعات مدنية أو تجارية أو إدارية. ومن الدول من يأخذ بنظام القضاء المزدوج، حيث لديها جهتان قضائيتان، إحداها تختص بالنظر في النزاعات الإدارية أمام المحاكم الإدارية، والثانية تختص بالنزاعات بين الأفراد وهي المحاكم العادية. وهكذا يتبين أن نظام الرقابة القضائية على النشاط الإداري يختلف بإختلاف الطريقة والنهج المتبع في أي دولة سواء كان بالأخذ بوحدة القضاء أو إزدواجية القضاء كما سبق وبينا ذلك وحدة القضاء والتي يتبناها الحل الأنجلوسكسوني تهدف إلى التقليل ما أمكن من النزاعات التي تكون فيها الإدارة طرفا ويؤكد ذلك خاصة في إنجلترا حيث لا يوجد سوى قضاء واحد وقانون واحد يطبق من غير تمييز كيفما كانت أطراف النزاع، وليست هناك محاكم متخصصة بل يحكم في القضية نظريا كما لو كان الفرد والإدارة مجرد خواص عاديين، وإذا كانت هناك قواعد للقانون الخاص وكان ذلك ضروري لضمان الصالح العام، فإن هذه القواعد لا تعتبر إلا إستثناءات وليست أساسا للنظام القانوني الموحد وهو ما سنعمل على تبيانه تحت مسمى وحدة القضاء. أما القضاء المزدوج يتميز به القانون الفرنسي حيث يفصل بين المحاكم القضائية العادية من جهة والمحاكم الإدارية من جهة أخرى وهنا تطبق على التوالي قواعد القانون الخاص وقواعد القانون العام وهو ما سوف نعمل على توضيحه في مطلب من مطالب هذا البحث نظرا لأهميته التي لا تخرج عن موضوعنا. وسط هذه الأنظمة يتموقع النموذج الإماراتي في الأخذ بوحدة القضاء بالطريقة الأنكلوسكسونية بكل ما تحمله من مميزات وخصائص مع وجود بعض الخصوصيات المتعلقة بنظام القانون والقضاء في دولة الإمارات.

The judicial control over administrative activity is organized. Some of them adopt a unified system, that is, they do not have an independent administrative judiciary over the ordinary judiciary. Their ordinary judiciary is competent to consider all disputes, whether they are between individuals or between individuals and the administration, whether these disputes are civil or commercial or administrative. Some countries adopt the dual judicial system, as they have two judicial bodies, one of which specializes in considering administrative disputes before administrative courts, and the second specializes in disputes between individuals, which are the ordinary courts. The system of judicial control over administrative activity varies according to the method and approach followed in any country, whether it is the introduction of the unity of the judiciary or the duality of the judiciary, as we have previously shown. There is only one judiciary and one law that is applied without discrimination, regardless of the parties to the conflict.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.