ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الخضوع الاختياري للقضاء السعود...>الوصف

الخضوع الاختياري للقضاء السعودي: دراسة تحليلية للمادة (28) من نظام المرافعات

المصدر: مجلة العلوم الإنسانية والإدارية
الناشر: جامعة المجمعة - مركز النشر والترجمة
المؤلف الرئيسي: الرشود، عبدالعزيز بن عبدالله بن مبارك (مؤلف)
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: مارس
الصفحات: 1 - 19
ISSN: 1658-6204
رقم MD: 1265814
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
السلطة التشريعية | النصوص القانونية | الاختصاصات القضائية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الخضوع الاختياري | الشرط السالب للاختصاص | الاختصاص القضائي الدولي | قانون المرافعات | التخلي عن الاختصاص | Voluntary Submission | Junsdiction | International Jurisdiction | Jurisdiction Stripping Impact
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: أكدت المادة (٢٨) من نظام المرافعات الشرعية السعودي، على حق الأشخاص في الخضوع الإرادي للمحاكم السعودية، في الفروض التي لا تكون فيه هذه المحاكم مختصة؛ وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم السعودية. ورغم أن النص قد اعتنق مبدأ الخضوع الاختياري كضابط للاختصاص القضائي الدولي، إلا أنه لم يتحدث عن شروط هذا الخضوع الاختياري، كما لم يتحدث النص عن الوضع المعاكس، عندما يتفق الأشخاص على سلب الاختصاص من المحاكم السعودية. لذلك يعرض البحث للتعليق عل هذا النص، ودراسته دراسة تحليلية في ضوء القانون المقارن؛ وذلك لبيان ضوابط تطبيق هذا النص، والنقص الذي يعتريه. وتهدف البحث من خلال التعليق على النص المذكور إلى تقييم النص، وينتهي إلى سلامة الحكم الوارد في النص من حيث المبدأ، إلا أنه ينتقد عدم وجود ضوابط لتطبيقه، مما دفع الباحث إلى وضع هذا الضوابط بالاستعانة بالقانون المقارن. كما انتقد البحث ازدواجية موقف المنظم السعودي الذي سمح بالخضوع الاختياري للقضاء السعودي، إلا أنه في ذات الوقت صمت عن مدى جواز سلب الاختصاص من القضاء السعودي. وهو ما دفع البحث لدراسة المسألة أيضا في القانون المقارن. وانتهي البحث بذلك إلى المطالبة بتعديل نص المادة (٢٨) من نظام المرافعات السعودي لإضافة شروط الخضوع الاختياري، والاعتراف بالأثر السالب للاختصاص.

Article 28 of the Saudi Law of Procedure be¬fore Sharia Courts affirms the right of citizens to voluntary (optional) submission to Saudi courts in cases or circumstances where such courts are not competent in accordance with the rules of international jurisdiction of Saudi courts. Al¬though the text embraced the principle of volun¬tary submission as a controller of international jurisdiction, it did not address the conditions for such voluntary submission, nor did it address the adverse situation where individuals agree to strip jurisdiction from Saudi courts. Therefore, the research deals with commentary and analyt¬ical study of this text in the light of comparative law, in order to show the controls and deficiency of its application. This research aims, by commenting on the aforementioned text, to analyze and evaluate the text and conclude with the validity of provi¬sion contained therein in terms of principle, but it criticizes the lack of controls for its applica¬tion, which prompted the researcher to set these controls using the comparative law. Moreover, the research criticized the duplicity of the Saudi regulator’s position, which allowed for volun¬tary submission to the Saudi judiciary, howev¬er, at the same time, it remained silent regard¬ing the extent to which Saudi courts could face jurisdiction stripping, which also prompted the researcher to study the issue in comparative law. The research concluded with a request to amend the text of Article 28 of the Saudi Law of Proce¬dure before Sharia Courts to add the conditions for voluntary submission and to recognize juris¬diction-stripping impact.
ISSN: 1658-6204

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.