ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة التزييف الإباحي العميق:...>الوصف

جريمة التزييف الإباحي العميق: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Crime of Deepfake Pornography: A Comparative Study
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: زكير، أحمد عبدالموجود أبو الحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع7
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 2223 - 2294
DOI: 10.21608/JLAW.2022.221311
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1265950
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الإلكترونية | الصور الشخصية | التزييف العميق | القانون الفرنسي | القانون المصري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولنا في هذا البحث لموضوع التزييف الإباحي العميق في التشريعين المصري والفرنسي، وتبين لنا أن المشرع الفرنسي واجه هذه الجريمة بمقتضى نص المادة 226-8‏ من قانون العقوبات، وذلك بعدما تبين لمحكمة النقض الفرنسية عدم صلاحية غيرها من النصوص لمواجهة هذه الجريمة، وبالرغم من أن نص المادة 226-8 يتوافق مع مفهوم التزييف الإباحي العميق، إلا أنه لا يعاقب على التزييف في ذاته، وإنما يعاقب على النشر المتعمد للمحتوى المزيف. ورأينا أن المشرع المصري يواجه هذه الجريمة من خلال عدة نصوص قانونية؛ الأول هو نص المادة 178‏ من قانون العقوبات والذي يعاقب على نشر أو صنع أو حيازة الأشياء أو الصور الخادشة للحياء العام إذا كان ذلك بقصد الاتجار أو العرض أو الإيجار أو التوزيع أو اللصق، وإذا كانت هذه المادة تتميز بأنها تتسع لتشمل كل أنواع الصور، إلا أنها لا تعاقب على السلوك إلا إذا كان عمديا، وهو ما يعني عدم قابلية هذه المادة على الحالات التي يتم فيها النشر غير العمدي رغم خطورته. والنص الثاني هو ما اشتملت عليه المادة 25‏ من القانون رقم 175‏ لسنة 2018‏ ‏في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تعاقب هذه المادة على نشر الصور التي تنتهك خصوصية المجني عليه، سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة، وبالرغم من أهمية هذه المادة في مواجهة التزييف الإباحي العميق، إلا أنها معنية فقط بالنشر، وبشرط أن يكون عمديا. وأخيرا فقد واجه المشرع المصري التزييف الإباحي العميق بنص المادة 26‏ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تعاقب هذه المادة على معالجة المعطيات الشخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتبار أو شرف المجني عليه، وبالرغم من أن هذه المادة تعاقب على التزييف العميق في ذاته دون حاجة إلى نشر المحتوى المزيف، إلا أن اعتبار هذا النشر من الظروف المشددة للعقاب يساهم في مواجهة هذه الجريمة بشكل أكثر فعالية. وبناء على ما تقدم فإننا نختتم هذا البحث بالتوصيات التالية والتي نرى أن لها أهميتها في التصدي لجريمة التزييف الإباحي العميق، وهي كما يلي: أولا: نرى ضرورة أن تشدد العقوبات الواردة في المادة 178 من قانون العقوبات المصري، خاصة عقوبة الغرامة، فالحد الأقصى لهذه الغرامة لا يجاوز عشرة آلاف جنية، هذا فضلا عن أنها عقوبة تخييرية، وهو ما لا يتناسب مع جسامة السلوك في جريمة التزييف الإباحي العميق. ثانيا: يجب أن تعاقب المادة 178‏ من قانون العقوبات المصري على النشر غير العمدي، فلا يمكن تجاهل الضرر الذي يمكن أن يترتب على هذا النشر، فكيف لا يعاقب الشخص الذي يزيف صورة آخر بتقنية التزييف الإباحي العميق إذا نشرت هذه الصورة بخطأ غير عمدي وترتب على ذلك الطلاق بين زوجين على سبيل المثال. ثالثا: يجب أن تعدل المادة 78‏ من قانون العقوبات لتشمل حالات لتشديد العقاب وأهم هذه الحالات إذا كان المجني عليه في الجريمة قاصرا، وكذلك إذا كان من شأن السلوك الإضرار بالوحدة الوطنية أو بسمعة البلاد. رابعا: نرى ضرورة تعديل نص المادة 25‏ من القانون رقم 175‏ لسنة 2018‏ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لإزالة الغموض الذي يحيط بعبارة "تنتهك خصوصية أي شخص"، ونقترح ألا يقتصر تطبيق هذه المادة فيما يتعلق بنشر الصور غير الصحيحة على صور الشخص في مكان خاص، إذ أن المكان العام لا يعني تجريد الشخص من خصوصيته. خامسا: نرى ضرورة أن تعاقب المادة 25‏ من القانون رقم 175‏ لسنة 2018‏ على حالات النشر أو الكشف غير العمدي للصورة محل السلوك الإجرامي، إذ أن الضرر الذي يمكن أن يترتب على النشر أو الكشف غير العمدي لا يمكن تجاهله. سادسا: نرى ضرورة تعديل المادة 26‏ من القانون رقم 175‏ لسنة 2018‏ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لإضافة فقرة ثانية تشدد العقاب على النشر عمدا للمحتوى المعالج.

In this research, we tackled the issue of deep pornographic counterfeiting within Egyptian and French legislation. It became evident that the French legislature addressed this crime through Article 226-8 of the Penal Code. This decision followed the French Court of Cassation's determination that other statutes were inadequate for combating this offence. While Article 226-8 aligns with the concept of deep pornographic fakery, it primarily penalizes the intentional dissemination of counterfeit content rather than the act of counterfeiting itself. We observed that the Egyptian legislature addresses this crime through several legal provisions. The first is Article 178 of the Penal Code, which penalizes the publishing, manufacturing, or possession of objects or images offensive to public modesty if done for the purpose of trading, displaying, renting, distributing, or posting. While this article covers all types of images, it only applies when the behaviour is intentional. Consequently, it does not apply to cases of unintentional publication, despite the severity of the offense. The second provision is found in Article 25 of Law No. 175 of 2018 concerning the prevention of information technology crimes. This article penalizes the dissemination of images that infringe upon an individual's privacy, regardless of their veracity. While this article plays a crucial role in addressing deep pornographic fakes, it specifically targets intentional publication only. Finally, the Egyptian legislature addressed the issue of pornographic deep fakes through Article 26 of the Law on Combating Information Technology Crimes. This article penalizes the manipulation of others' personal data to associate it with content that violates public morals or to display it in a manner damaging to the victim's reputation or honour. While this article directly punishes deep fakes without requiring the actual publication of fake content, treating such publication as an aggravating factor in sentencing enhances the effectiveness of combating this crime.

Based on the above, we conclude this research with the following recommendations, which we believe are crucial in addressing the crime of pornographic deep fakery: First: Strengthening Penalties: We recommend revising the penalties outlined in Article 178 of the Egyptian Penal Code, particularly the fine penalty. Currently, the maximum fine prescribed is ten thousand pounds, which we find inadequate given the severity of offences related to deep pornographic forgery. Moreover, the discretionary nature of this penalty does not align with the gravity of the behaviour involved in such crimes. Second: Article 178 of the Egyptian Penal Code should also encompass unintentional publication, as the potential harm from such dissemination cannot be overlooked. How can someone evade punishment for using pornographic deepfake technology to fabricate another person's image if the resulting publication causes significant repercussions, such as leading to a divorce between spouses? Third: Amendment of Article 78 of the Penal Code is necessary to include stricter penalties, especially in cases involving minors as victims or behaviors that threaten national unity or the country's reputation. Fourth: We recommend revising the wording of Article 25 of Law No. 175 of 2018 concerning the prevention of information technology crimes to eliminate ambiguity regarding the phrase "violates the privacy of any person." This article's application regarding the dissemination of false images should not be limited solely to images taken in private spaces, as being in a public place does not automatically negate a person's right to privacy. Fifth: We believe Article 25 of Law No. 175 of 2018 should encompass penalties for cases of unintentional publication or disclosure of images involved in criminal behaviour. The potential harm resulting from unintentional publication or disclosure cannot be overlooked. Sixth: We recommend amending Article 26 of Law No. 175 of 2018 concerning the prevention of information technology crimes by adding a second paragraph that enhances penalties for intentionally publishing manipulated content. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.