ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مفتي مصر يؤكد علي ضرورة إحياء الوقف الإسلامي: خلال كلمته في فعاليات "ملتقي إندونيسيا للاقتصاد الإسلامي

المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي
الناشر: بنك دبي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: علام، شوقي إبراهيم عبدالكريم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Allam, Shawki Ibrahim Abdul Karim
مؤلف: هيئة التحرير (محرر)
مؤلف (الإنجليزية): Editorial Board
المجلد/العدد: مج41, ع481
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 38 - 40
رقم MD: 1266516
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان مفتي مصر يؤكد على ضرورة إحياء الموقف الإسلامي. تحدث المقال عن كلمة فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية التي شارك بها في فعاليات الدورة السابعة للملتقي الدولي حول القضايا الفقهية المعاصرة في الاقتصاد والتمويل الإسلامي التي عقدت في إندونيسيا افتراضيًا يوم الثلاثاء (27 أكتوبر 2020) واستمر حتى (31 من نفس الشهر). وأشار إلى قول فضيلته بأن القضايا الرئيسية لعلم الاقتصاد؛ هي قضايا تسعي الشريعة إلى تحقيقها على الوجه الأكمل؛ فالشريعة الإسلامية في نصوصها من القرآن الكريم تحض المسلمين على العمل على استغلال الموارد الاقتصادية التي سخرها الله سبحانه وتعالي للإنسان. وأوضح فضيلته أن القضاء على الفقر في المجتمع غاية أصلية في الشريعة الإسلامية لم تصل إليها بعد مدارك الفكر الاقتصادي الحديث. وأكد فضيلته إن الوقف يتمتع في أحكامه بمرونة واسعة؛ لذلك لقي إقبالًا كثيرًا من أفراد المجتمع المسلم حكامًا ومحكومين على وقف الأموال وتحبيس الأملاك لأعمال الخير والبر، وقدوتهم في ذلك نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأكد على ضرورة إحياء الدور التاريخي للوقف في العصر الراهن. وتطرق فضيلته أن نظام الوقف الإسلامي تمكن من تجاوز المعضلة الحقيقية وهي ضمان الاستمرارية في تمويل العمل الخيري والخروج من المأزق التي تعرضت له العديد من المؤسسات الخيرية التي أدت دورها على مدار فترات زمنية متفاوتة. واختتم المقال بالإشارة إلى أن إحياء نظام الوقف الإسلامي والتجديد في مجالاته وإدارته بما يتناسب ومتطلبات العصر أصبح ضرورة لا يمكن تجاوزها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022