ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة المحكمة الجزائية في إعادة التكييف

العنوان بلغة أخرى: The Authority of the Criminal Tribunal in the Legal Readjusting
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: حسن، تيكردودار (مؤلف)
المجلد/العدد: مج36, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 135 - 153
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1266564
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
إعادة التكييف القانوني | سلطة المحكمة | الحد العيني | الحد الشخصي | الوقائع الجزائية | تقيد المحكمة الجزائية | The Legal Readjusting | Authority of the Tribunal | The Rem Limit | The Personal Limit | The Criminal Facts | Restrict of the Criminal Tribunal
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04370nam a22002777a 4500
001 2019584
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 675120  |a حسن، تيكردودار  |e مؤلف 
245 |a سلطة المحكمة الجزائية في إعادة التكييف 
246 |a The Authority of the Criminal Tribunal in the Legal Readjusting 
260 |b جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة  |c 2022  |g مارس 
300 |a 135 - 153 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يقتضي حسن تطبيق القانون عند نظر الخصومة الجزائية من المحكمة تمحيص الواقعة بجميع كيوفها القانونية للوصول إلى الأصح من بينها، حتى وإن اضطرها الأمر إلى إعادة التكييف القانوني سواء بتغيير أو تعديل التكييف الأولي الذي تبين لها عدم صحته أو قصوره، وإن كان هذا الالتزام أجاز للمحكمة الحق في إعادة التكييف القانوني فإنه لا يجيز لها أن تتخذ من هذه السلطة ذريعة أو وسيلة تستعملها لمتابعة ومحاكمة المتهم أو المتهمين الماثلين أمامها أو حتى آخرين تبين لها من خلال التحقيق النهائي ثبوت ارتكابهم لهذه الوقائع على وقائع وعناصر لم ترد ولم تذكر بوثيقة الاتهام بل يجب عليها في كل الأحوال التقيد والالتزام بحدي الدعوى الجزائية العيني والشخصي– وإن تبين لها غير ذلك وجب عليها إتباع الإجراءات القانونية اللازمة-، فالحكم الفاصل في الخصومة الجزائية لا بد أن يكون مرتبطا بالتهمة التي رفعت بها الدعوى ولا يجاوزها إلى غيرها ولا يدين أو يبرئ أشخاص لم يرد ذكرهم فيها، وبغير ذلك يكون الحكم باطلا بطلانا مطلقا لتعلق المبدأ بالنظام العام.  |b In the course of the criminal litigation, the proper application of the law requires the court to scrutinized the fact with all its legal adaptations to reach the best of their own, even if it had to readapt the law by changing or modifying the initial adaptation That turned out to be untrue or inadequate, If this obligation entitles the court to re-adapt the law, It cannot take from that authority a pretext or a means to use it to pursue and prosecute the accused, and the trial of the accused or accused brought before the Authority or even others. The final investigation found that they had committed these facts on facts and elements that had not been received and had not been mentioned in the indictment .In any case, they must be bound and committed by the personal and in rem limits of the criminal action, If it does not, the necessary legal procedures must be followed. The decisive judgment in a criminal liability should be linked to the charge against which the case was brought, It does not exceed it, nor does it condemn or acquit persons who have not been mentioned in it. Otherwise, the sentence is absolutely null because the principle is related to public order. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الإجراءات الجنائية  |a الدعوى الجنائية  |a قانون العقوبات  |a المحاكم الجزائية 
692 |a إعادة التكييف القانوني  |a سلطة المحكمة  |a الحد العيني  |a الحد الشخصي  |a الوقائع الجزائية  |a تقيد المحكمة الجزائية  |b The Legal Readjusting  |b Authority of the Tribunal  |b The Rem Limit  |b The Personal Limit  |b The Criminal Facts  |b Restrict of the Criminal Tribunal 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 008  |e the Annals of Algiers University 1  |f ḥawliyāt ğāmiՙẗ al-ğazā’ir  |l 001  |m مج36, ع1  |o 0307  |s حوليات جامعة الجزائر 1  |v 036  |x 1111-0910 
856 |u 0307-036-001-008.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
995 |a AraBase 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1266564  |d 1266564