ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مجال القانون في موريتانيا بين...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

مجال القانون في موريتانيا بين النص الدستوري وغياب الاقتراح البرلماني

العنوان بلغة أخرى: Field of Law in Mauritania between the Constitutional Text and the Absence of the Parliament Proposition
المصدر: حولية المنتدى للدراسات الإنسانية
الناشر: المنتدي الوطني لأبحاث الفكر والثقافة
المؤلف الرئيسي: القاضي، محمد عبدالجليل الشيخ (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elkadi, Mohamed Abd Eljalil Elcheik
المجلد/العدد: ع50
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: آذار
الصفحات: 211 - 233
DOI: 10.35519/0828-000-050-007
ISSN: 1998-0841
رقم MD: 1267340
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
النصوص الدستورية | البرلمان الوطني | السلطة التشريعية | السلطة التنفيذية | القانون الموريتاني
كلمات المؤلف المفتاحية:
Law | Parliament | Mauritanian Government
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: ظلت بنية المؤسسة التشريعية في موريتانيا منذ أول دستور عرفته البلاد تتأرجح بين الثنائية المجلسـية والأحادية البرلمانية. فبالعودة إلى الدستورين اللذين عرفتهما موريتانيا في سنتي 1959 و١٩٦١ يلاحظ أنهما اعتمدا نظام البرلمان ذي الغرفة الواحدة (الجمعية الوطنية). أما دستور ٢٠ يوليو ١٩٩١ (في نسخته الأصلية) فقد اعتمد الثنائية البرلمانية. غير أنه بموجب المراجعة الدستورية الثالثة لسنة ٢٠١٧ عدل المشرع الدستوري الموريتاني عن الثنائية المجلسـية التي طبعت الحياة البرلمانية أكثر من 25 سنة، وتبني نظام البرلمان ذي الغرفة الواحدة (الجمعية الوطنية)، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل دعمها سياق سياسي متوتر ألقى بظلاله على تأزيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ومهما يكن شكل تكوين البرلمان: مجلس واحد أو مجلسين فإن الوظيفة التقليدية التي تناط به هي سن وإقرار التشريع. في هذا السياق تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف عند أهم ميكانيزمات العقلنة البرلمانية التي تبناها الدستور الموريتاني سيرا على نهج نظيره الفرنسي الصادر ١٩٥٨، حيث تتجلى أهم مظاهر تلك الميكانيزمات في تحديد مجال القانون، أي الميادين التي يختص البرلمان بالتشريع فيها، بالإضافة إلى دسترة مقتضيات تجعل من الحكومة جهازا مشاركا بشكل فعلي في ممارسة التشريع في مجال القانون بواسطة مجموعة من الآليات المحددة بالنص الدستوري. تخلص الدراسة إلى أن الدور الاقتراحي في مجال التشريع للمؤسسة البرلمانية في موريتانيا (كما هو الحال في أغلب الدول التي تبنت ميكانيزم العقلنة البرلمانية) أصبح في تراجع وانحسار؛ وذلك لعوامل عديدة منها ما هو قانوني ومنها ما هو ذاتي أو داخلي، إلى حد لم يعد من المجانب للصواب القول بأن الجمعية الوطنية (البرلمان) أصبحت مجرد فضاء للتسجيل والمصادقة على مشاريع القوانين المقترحة من لدن الحكومة، بدل أن تكون مؤسسة تشريعية تمارس مختلف السلط المتعلقة بعملية سن القانون.

The Mauritanian legislative structure has been fluctuating between Bicameralism and Unicameralism since the first constitution the country ever experienced. When checking back the two constitutions the country experienced in 1959 and 1961, it can be noticed that both were unicameral (National Assembly). Whereas the 1991 constitution, (the authentic version) was a bicameral one before it was remodeled to its original form, unicameral, due to the third constitutional review in 2017, after it had shaped the parliamentary life for more than 25 years. This was due to several factors that had been supported by the very tense political context at the time. Whatever the form of the parliament takes, the creation and adoption of the legislation will remain its traditional function. In this context, this study aims to shed light in the main mechanisms of the parliament reasonability that has been adopted from the French constitution in 1958, when the main aspects of the mechanism lie in the identification of the law filed- that is the attribution of the parliament. Additionally, the constitutionalization of the dispositions makes the government a major participant in the practice of the legislation in the law filed via the group of mechanisms that are fixed by the constitution text. This study resumes that the propositional role in the field of legislation of the parliament institution in Mauritania (as in most of the countries that have adopted the mechanism of the parliament reasonability) has been recessing and degrading due to various legal, personal and internal factors to an extent where it can be said that the National Assembly has become just a space to the registration and approbation of the suggested laws projects instead of being a legislative institution that practices the different powers related to law creation process.
ISSN: 1998-0841

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.