ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التشريع في المجال المالي في مو...>الوصف

التشريع في المجال المالي في موريتانيا بين هيمنة الحكومة ومحدودية الدور البرلماني

العنوان بلغة أخرى: Legislation in the Financial Field Between Domination of the Government and the Limited Parliamentary Role.
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: القاضي، محمد عبدالجليل الشيخ (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elkadi, Mohamed Abd Eljalil Elcheik
المجلد/العدد: ع74
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 12 - 25
DOI: 10.37324/1818-000-074-001
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1194687
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسة المالية | النظام المالي | البرلمان الموريتاني | التشريع القانوني | موريتانيا
كلمات المؤلف المفتاحية:
البرلمان | القوانين المالية | موريتانيا | Parliament | Finance laws | Mauritania
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: تحاول هذه الدراسة استقراء أهم المقتضيات الدستورية الضابطة للوظيفة التشريعية في المجال المالي الذي أولاه المشرع الموريتاني اهتماما خاصا تجلى في تنظيمه بكل أنواع القواعد القانونية (الدستور، القوانين، المراسيم) التي انصب مجالها على تنظيم مختلف المراحل المسطرية لقوانين المالية وما تمر به من إجراءات خاصة متميزة عن تلك المتبعة في طرق المصادقة على مشاريع ومقترحات القوانين العادية الأخرى. علاوة على ذلك تحاول الدراسة تتبع مختلف مراحل تحضير واعتماد الميزانية العامة للوقوف عند طبيعة الأدوار التي يقوم بها البرلمان الموريتاني في مختلف مراحل عملية سن قوانين المالية. تخلص الدراسة إن المؤسسة البرلمانية في موريتانيا على غرار أغلب الدول التي تبنت ميكانيزم العقلنة البرلمانية، أصبحت في الوقت الراهن، لعوامل عديدة منها ما هو قانوني ومنها ما هو ذاتي أو داخلي مجرد فضاء للتسجيل والمصادقة، بدل أن تكون مؤسسة تشريعية تمارس مختلف السلط المتعلقة بعملية سن القوانين، وبالخصوص منها تلك المرتبطة بالمجال المالي. هذا الدور المحدود لسلطة البرلمان في المجال المالي للبرلمان ترتب عنه تكريس حالة الضعف-حتى لا نقول الهامشية-التي ظل يعيشها البرلمان الموريتاني (وما زال يعيشها) عبر امتداد تجاربه المتعاقبة في ممارسة وظيفته التشريعية في المجال المالي سواء في ذلك الفترات التي سادت فيها الثنائية المجلسية أو تلك التي أصبح فيها البرلمان مكون من غرفة واحدة كما هو الحال في ظل الوضع الدستوري الراهن المترتب عن آخر مراجعة شهدها الدستور الموريتاني سنة 2017

This study attempts to extrapolate the most important constitutional requirements that control the legislative function in the financial field, to which the Mauritanian legislator has given particular attention, manifested in its regulation by all types of legal rules (the constitution, laws, decrees) whose scope has focused on regulating the different procedural stages of the financial laws and the procedures for their approval, which are distinct from those used in the modalities of approval of drafts and proposals of other ordinary laws. In addition, the study attempts to track the various stages of preparing and approving the general budget in order to determine the nature of the roles played by Parliament in the various stages of the process of enacting financial laws. The study concludes that the parliamentary institution in Mauritania, like most countries that adopted the mechanism of parliamentary rationality, has become now, for a number of factors, some of which are legal, and others that are subjective or internal, just a space for registration and approval, rather than a legislative institution that exercises various powers related to the process of enacting laws, in particular those related to the financial field. This limited role of the Parliament’s authority in the financial field of Parliament has resulted in perpetuating a state of weakness - even marginal - that the Mauritanian Parliament has lived (and still lives) by extending its successive experiences in exercising its legislative function in the financial field, whether during the periods when bicameral dualism prevailed or when the Parliament became one-chambered, as is the case in the current constitutional situation resulting from the last revision of the Mauritanian constitution in 2017.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.