ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العهدة الرئاسية في موريتانيا وإشكالية التداول على السلطة

العنوان بلغة أخرى: The Presidential Era in Mauritania and the Problem of Power Trading
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: القاضي، محمد عبدالجليل الشيخ (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elkadi, Mohamed Abd Eljalil Elcheik
المجلد/العدد: ع53
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أبريل
الصفحات: 94 - 114
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1375319
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
العهدة الرئاسية | التداول على السلطة | موريتانيا | الانقلابات العسكرية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تسعى هذه الدراسة إلى معالجة موضوع بالغ الأهمية (العهدة الرئاسية) باعتباره هو الأداة المثلى لدمقرطة الحكم وتكريس التداول السلمي على أسمى منصب في الدولة (رئاسة الجمهورية) الذي يعتبر الشاغل له هو الضامن لاستقلال البلاد وسيادتها وحامي الشرعية الدستورية وهو الممسك بزمام الشأن العام وتخضع له كل السلط. لذلك تحاول هذه الدراسة الوقوف توصيفا وتحليلا واستنباطا عند أهم مستجدات الميكانيزمات الدستورية الضابطة للعهدة الرئاسية في التجارب الدستورية الموريتانية المتعاقبة سواء من حيث مدتها بدءا ونهاية أومن حيث تحديد مدد تجديدها، فضلا عن استعراض مختلف المكابح التي وضعها المشرع الدستوري للحيلولة دون المساس بالمقتضيات الضامنة للتناوب الديمقراطي على السلطة ودسترة تجريم الانقضاض على الشرعية الدستورية أو أي وسيلة من شأنها الوصول إلى السلطة بغير الانتخاب. تخلص الدراسة إلى أنه بالرغم من أن موريتانيا عرفت تنظيم انتخابات رئاسية مرتين في الآجال المحددة دستوريا بعد سريان نفاذ المقتضيات المدسترة لتجريم الانقلابات، وشهد الاستحقاق الرئاسي الأخير الذي نظم في شهر يونيو 2019 تبادلا ديمقراطيا على السلطة في جو سلمي تنافسي هادئ، إلا أن الوقت مازال مبكرا على الحكم بأن هذه التجربة ستشكل قطيعة مع الانقلابات والممارسات غير الديمقراطية، رغم أنها مؤشر إيجابي يصب في منحى وضع لبنة تبعث على التفاؤل باحترام الشرعية الدستورية المكرسة لمبدأ التداول الديمقراطي على السلطة.

Cette étude vise à aborder un sujet très important (le mandat présidentiel), comme le meilleur outil pour démocratiser le gouvernement et consacrer la passation apaisée de la plus haute fonction de l'Etat (la Présidence de la République, dont la préoccupation est le garant de l'indépendance et la souveraineté du pays et le protecteur de la légitimité constitutionnelle. Dont la préoccupation est le garant de l’indépendance et de la souveraineté du pays, le protecteur de la légitimité constitutionnelle, le détenteur de l’autorité publique et le subordonné de toutes les autorités. Par conséquent, Cette étude tente de décrire, d'analyser et d'éclaircir les évolutions les plus importantes des mécanismes constitutionnels contrôlant le mandat présidentiel dans les expériences constitutionnelles mauritaniennes successives, tant en termes de sa durée de début et de fin ou en termes de détermination des périodes de son renouvellement, ainsi qu'un examen des différents freins mis par le législateur constitutionnel pour éviter de porter atteinte aux exigences garantissant la passation démocratique de l'autorité, et la constitution de l'incrimination de l'atteinte à la légitimité constitutionnelle ou de tout moyen qui conduirait à l'accession au pouvoir autre que par élection. L'étude conclut que bien que la Mauritanie ait su organiser des élections présidentielles à deux reprises dans les délais constitutionnels après l'entrée en vigueur des dispositions constitutionnelles criminalisant les coups d'État, et que les dernières élections présidentielles qui ont été organisées en juin 2019 ont vu un échange de pouvoir démocratique dans un cadre pacifique, compétitif et ambiance calme, mais il est encore trop tôt pour juger que cette expérience constituera une rupture avec les coups d'État et les pratiques antidémocratiques, bien qu’il s’agisse d’un signe positif d’une construction porteuse de respect de la légitimité constitutionnelle inscrite dans le principe de la passation démocratique du pouvoir.

ISSN: 2550-603X