| المستخلص: |
فرض المشرع الأردني نظام التأمين بصيغة إلزامية بهدف توفير الحماية لضحايا حوادث المركبات من خلال ضمان حصولهم على التعويض الذي يجبر ضررهم، وقد تناولت هذه الدراسة الأضرار المشمولة بنظام التأمين، وتلك المستثناة منه، وقد بدا من العسير اللجوء في تبيان هذه الأضرار إلى النظام وحده، إزاء إكتفائه بالنص عليها، كما لم يكن من الهين تبيانها بالرجوع إلى القواعد العامة، إزاء خصوصية نظام التأمين، والاعتبارات الاقتصادية والعملية التي تحكمه. إن حصر الأضرار المشمولة بالتأمين بأضرار معينة، والتوسع في نطاق الأضرار المستثناة منه، من شأنه أن يعصف بالغاية التي تغياها المشرع من نظام التأمين، ويبقى تحقيق هذه الغاية مرهوناً بإعادة النظر في التشريعات الصادرة بالإستناد إلى نظام التأمين، سيما الجدول(1)، وبضرورة تدعيم القسط التأميني وإيجاد قضاء متخصص في نظر النزاعات التأمينية.
The Jordanian legislator imposed an imperative Insurance Regulatory in order to secure protection for the vehicle accidents' victims by guaranteeing the payment of the compensation of the damages to these victims. This study discusses the damages covered by the Insurance Regulatory and those not covered. It seems difficult to refer to the regulatory only when describing these damages since it is named only. It is no. easy also to mention these damages by referring to the general rules, because of the privacy of insurance regulatory and the economical and practical issues which govern it. Covering few damages by the insurance and enlarging those not covered by it contradict the purpose of the Insurance Regulatory that the legislator has sought to achieve. To reach this purpose we must review all the acts promulgated in accordance with the Insurance Regulatory, especially table (1), and we must support the insurable premium and find specialized judiciary for the insurable disputes.
|
