ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شرط التحكيم الإلزامي في عقود الوساطة لتداول الأوراق المالية بين الحظر التشريعي والتنظيم الموازي في القانون الأمريكي: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان المترجم: The Binding Arbitration Requirement in Brokerage Contracts for Securities Trading Between the Legislative Ban and Parallel Regulation in American Law: Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: ضبيشه، علاء التميمي عبده (مؤلف)
المجلد/العدد: ع78
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 60 - 367
DOI: 10.21608/MJLE.2021.235336
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1268267
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على شرط التحكيم الإلزامي في عقود الوساطة لتداول الأوراق المالية بين الحظر التشريعي والتنظيم الموازي في القانون الأمريكي. واعتمد البحث على المنهج التحليلي، والمنهج المقارن لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في تمهيدًا وثلاثة فصول، تناول التمهيد اختلاف الأنظمة القانونية في تبني طرق فض منازعات عقود الوساطة لتداول الأوراق المالية. أما الفصول، فتطرق الأول إلى الجدل حول مشروعية شرط التحكيم الإلزامي في عقود الوساطة لتداول الأوراق المالية في القانونين الأمريكي والمصري، حيث تطور الاعتراف بشرط التحكيم الإلزامي في عقود الوساطة لتداول الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وموقف النظام القانوني المصري من شرط التحكيم الإلزامي في عقود الوساطة لتداول الأوراق المالية. وناقش الثاني الضمانات التشريعية لحماية المستثمر من التنظيم الموازي للصناعة المالية في التحكيم الإلزامي، حيث الإخلال بالضمانات الموضوعة لحقوق المستثمر المرتبطة بالتحكيم الإلزامي، وصعوبة إجراءات الكشف عن أدلة الإثبات Discovery كأهم الصعوبات الإجرائية في التحكيم الإلزامي. وتناول الثالث خصوصية مخالفات الوسطاء وضمانات التحكيم الإلزامي للحكم بالتعويضات الجزائية حيث الإخلال باعتبارات الثقة وأهمية تشديد الجزاءات في منازعات الأوراق المالية، والتعويضات الجزائية Punitive Damages وشرط التحكيم الإلزامي في منازعات الأوراق المالية. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، خطورة الدور الذي تلعبه مؤسسات التنظيم الذاتي في الولايات المتحدة الأمريكية في التنظيم الموازي لدور المشرع في مجال معاملات سوق المال، خاصة في مجال الوسائل البديلة لفض منازعات عقود الوساطة في معاملات الأوراق المالية. وأختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، حظر شرط التحكيم الملزم السابق على النزاع في عقود الوساطة على تداول الأوراق المالية كأحد الشروط النموذجية في العقد ويجب تمكين المستثمر من اللجوء للقضاء للحكم بإبطال مثل هذا الشرط إن وجد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1687-2371