ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعليق على قرار المجلس الدستو...>الوصف

التعليق على قرار المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية استخدام الاتصال المرئي المسموع أمام القضاء الجنائي في سياق حالة الضرورة الصحية

العنوان المترجم: Commenting on The French Constitutional Council's Decision About the Unconstitutional of Using Audio-Visual Communication Before the Criminal Judiciary in The Context of A State of Health Emergency
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: القاضي، رامي متولي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elkady, Ramy Metwally
المجلد/العدد: ع79
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 176 - 242
DOI: 10.21608/MJLE.2022.235640
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1268540
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الإجراءات الجنائية | الاتصال المرئي المسموع | القضاء الجنائي | دستورية القوانين | التشريع الفرنسي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث إلى التعليق على قرار المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية استخدام الاتصال المرئي المسموع أمام القضاء الجنائي في سياق حالة الضرورة الصحية. واقتضى الإطار المفاهيمي للبحث تقسيمه إلى مباحث أولها ماهية تقنية الاتصال المرئي المسموع وفيه ثلاثة مطالب (التعريف بتقنية الاتصال المرئي المسموع، تقدير استخدام تقنية الاتصال المرئي المسموع في إطار الإجراءات الجنائية، موقف التشريع الفرنسي والمقارن)، وثانيها مدى اتفاق تقنية الاتصال المرئي المسموع مع حقوق الدفاع وأصول التحقيق والمحاكمة الجنائية وتفرع منه (مدى تعارض تقنية الاتصال المرئي المسموع مع حق الدفاع، مدى اتفاق استخدام تقنية الاتصال المرئي المسموع مع أصول التحقيق والمحاكمات الجنائية، موقف القضاء من بحث مدى دستورية استخدام تقنية الاتصال المرئي المسموع في مجال الإجراءات الجنائية). واختتم البحث بأن المجلس الدستوري الفرنسي قرر عدم دستورية نص القانون الذي يجيز للسلطات القضائية اللجوء إلى استخدام تقنية الاتصال المرئي المسموع (الفيديو كونفرنس) في مباشرة الإجراءات الجنائية في زمن الكورونا دون الحصول على موافقة المتهم، حيث اعتبر المجلس الدستوري أن هذا القانون يخالف الدستور لانتهاكه حقوق الدفاع لا سيما حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.