ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآلية المستحدثة للظروف الطارئ...>الوصف

الآلية المستحدثة للظروف الطارئة في قانون العقود الفرنسي الجديد

العنوان بلغة أخرى: The Mechanism for Emergency Conditions in the New French Contract Law
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: سرحان، عدنان إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sarhan, Adnan Ibrahim
المجلد/العدد: مج36, ع90
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أبريل
الصفحات: 21 - 54
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1268932
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون المدني | حالات الطوارئ | الإلتزامات التعاقدية | فرنسا
كلمات المؤلف المفتاحية:
الظروف الطارئة | القوة القاهرة | قانون العقود الفرنسي الجديد | المفاوضات العقدية | مواءمة العقد | إنتهاء العقد | Unforeseen Circumstances | Force Majeure | New French Contract Law | Contract Negotiations | Harmonization of Contract | Termination of Contract
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
المستخلص: بعد تردد طويل ونداءات مستمرة من الفقه، أدخل المشرع الفرنسي إلى قانونه المدني آلية خاصة للتعامل مع الظروف الطارئة وتأثيرها على العقود، وذلك بمناسبة تعديل قانون الالتزامات والعقود بمرسوم صدر عام ٢٠١٦، حيث ضمن هذه الآلية في المادة 1195 من قانونه المدني. وقد اشترطت هذه المادة لإعمال الآلية ثلاثة شروط: أن تستجد ظروف غير متوقعة وقت إبرام العقد، لم يقبل المتعاقد بشرط في العقد تحمل مخاطرها، وأن تؤدي هذه الظروف إلى أن يصبح تنفيذ أحد الطرفين لالتزاماته مكلفا على نحو مفرط. ثم بين النص الخطوات التي يجب اتباعها لترتيب آثاره، فعلى الطرف المتضرر من الظرف الطارئ أن يبادر أولا إلى طلب إعادة التفاوض على العقد من شريكه في لعقد، فإن رفض الطرف الآخر أو فشلت المفاوضات بعد أن تكون قد بدأت يجوز للطرفين الاتفاق إما على إنهاء العقد أو إحالة الأمر للقاضي بطلب مشترك منهما لتأهيله بما يراه مناسبا، فإن لم يتفقا على أي من تلك الحلول، جاز لأحد الطرفين منفردا الطلب من القضاء مراجعة العقد لتعديل مضمونه أو وضع نهاية للعقد. ويبدو واضحا أن المشرع الفرنسي في تنظيمه للظروف الطارئة جعل الأولوية للحلول الاتفاقية الودية، في حين جعل تدخل القاضي كحل أخير، ثم إنه سمح للقاضي بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بأن يصل في تدخله إلى حد إنهاء العقد وليس فقط تعديله، وهذا ما يتعارض مع الغرض من نظرية الظروف الطارئة كما أخذت بها القوانين الأخرى المتمثل بالمحافظة على العقد برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وليس فسخه، والأهم من كل ذلك أن المشرع الفرنسي جعل من نص المادة ١١٩٥ نصا مكملا لا آمرا بسماحة للطرفين باستبعاده بشرط في العقد، وهذا ما من شأنه أن يسمح بتحييد كامل الآلية بهذا الشرط الذي يخشى أن يكون شرطا نمطيا.

After long hesitation and constant calls from jurisprudence, the French legislator introduced into his civil law a special mechanism to deal with emergency conditions and their impact on contracts, on the occasion of amending the Obligations and Contracts Law by a decree issued in 2016, as it included this mechanism in Article 1195 of its Civil Code. This article stipulated three conditions for the mechanism to work: That unforeseen circumstances arise at the time of the conclusion of the contract, the contractor did not accept a condition in the contract bearing its risks, and that these circumstances lead to the implementation of one of the parties of his obligations becoming excessively costly. Then the text indicated the steps that must be followed in order to arrange the text for its effects, so the party affected by the emergency situation must first initiate a request to renegotiate the contract from his partner in a contract, and if the other party refuses or negotiations fail after they have begun, the two parties may agree either to terminate the contract or refer the matter to the judge with a joint request by them to qualify it as he deems appropriate, and if they do not agree on any of these solutions, one of the parties may separately request the judiciary to review the contract to amend its content or to put an end to the contract. It seems clear that the French legislator, in organizing emergency circumstances, gave priority to friendly agreement solutions, while making the judge's intervention as a last resort, and then allowing the judge at the request of the two parties or one of them to reach in his intervention to the point of terminating the contract and not just amending it, and this is inconsistent with the purpose From the theory of emergency conditions, as other laws adopted, represented in preserving the contract by restoring the burdensome obligation to a reasonable extent and not canceling it, and most importantly of all that the French legislator made the text of Article 1195 a complementary text, not an order to allow the parties to exclude it on a condition in the contract, and this is what would make This condition, which is feared to be a standard condition, is allowed to neutralize the entire mechanism.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.