المستخلص: |
إن الشرع الحنيف لم يقتصر في التعامل بين الناس على صيغة واحدة من البيوع، بل أباح لنا ألوانا مختلفة من الصيغ ومنها: عقد السلم الذي يعتبر إحدى الأدوات الاستثمارية والتمويلية التي يستفاد منها في المؤسسات المالية وقد أباحه الشارع لحاجة الناس إليه ورفع المشقة عن المكلفين. وقد اهتمت كتب الفقه الإسلامي بهذا الأمر أيما اهتمام فبسطت له الحديث في كتب وعناوين مستقلة ومن هذه الكتب: كتاب العلامة نور الدين الأجهوري الذي سماه (مواهب الجليل في تحرير ما حواة مختصر خليل).
The upright Sharia did not permit people to deal with only one form of transaction. Rather, it made permissible different types of transactions, including the “Salam” contract (forward buying), which is one of the investment and financing instruments that are used by financial institutions. The Sharia permitted this form of transaction, as the people need it in their dealings and to relieve them of the hardship. The books of fikeh in the religion of Islam have cared for this matter greatly, they simplified the explonation and writing in special books and titles amonge these books book called the talents of the glory in editing what's contained by the brief of sheikh khalil by the great scholar, Nour el din el Aghoury.
|