ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المناطق البحرية الخاضعة لسيادة...>مارك

المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية

العنوان بلغة أخرى: Maritime Areas under the Sovereignty of the Coastal State
المصدر: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بعاج، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 2138 - 2155
DOI: 10.52126/2238-006-001-109
ISSN: 2571-9971
رقم MD: 1269504
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون البحري | الاتفاقيات الدولية | سيادة الدول | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
المياه الداخلية | البحر الإقليمي | المنطقة الاقتصادية الخالصة | أعالي البحار | Inland Water | Territorial Sea | Exclusive Economic Zone | High Seas
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03787nam a22002417a 4500
001 2023092
024 |3 10.52126/2238-006-001-109 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a بعاج، محمد  |e مؤلف  |9 480638 
245 |a المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية 
246 |a Maritime Areas under the Sovereignty of the Coastal State 
260 |b جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية  |c 2022  |g مارس 
300 |a 2138 - 2155 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يعتبر القانون الدولي للبحار حديث النشأة مقارنة ببقية القوانين، واعتبارا من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الأخيرة لسنة 1982، فإن القانون الدولي للبحار هو قانون جد معاصر بالنظر أيضا لتاريخ نفاد اتفاقية مونتوغوباي في سنة 1994. إن البحار منذ الأزل كانت ملكا للجميع وحرة لجميع الناس، غير أن تعاظم القوة البحرية في القرن الخامس عشر وما بعدها لكل من البرتغال وإسبانيا، أصبحت فكرة حرية البحار تتلاشى شيئا فشيئا، لتملك الإمبراطوريتان الأخيرتان لأجزاء كبيرة من البحر وفرض الضرائب لكل من يمر في بحارهما. لقد فكر المجتمع الدولي بعد ازدياد أهمية البحر ومعرفة قيمته إلى دراسة البحار وفهم منطق السيادة لهذا الجزء الهام من الأقاليم للدولة، حيث درج إلى تحديد المناطق البحرية وإلحاق سيادة الدولة بها توازيا وعدلا مع كل الدول في هذه المعمورة.  |b The international law of the sea is considered recent in comparison with the rest of the laws, and in view of the recent United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, the international law of the sea is a very contemporary law considering also the date of the expiry of the Montgobay Convention in 1994. The seas from time immemorial have been owned by all and free for all people. However, with the increase in naval power in the fifteenth century and beyond for Portugal and Spain, the idea of freedom of the seas gradually fades away, as the last two empires own large parts of the sea and impose taxes on everyone who passes in their seas. After the increasing importance of the sea and knowing its value, the international community thought about studying the seas and understanding the logic of sovereignty for this important part of the territories of the state, as it used to define the marine areas and attach the sovereignty of the state to them in parallel and justice with all countries in this world. 
653 |a القانون البحري  |a الاتفاقيات الدولية  |a سيادة الدول  |a القوانين والتشريعات 
692 |a المياه الداخلية  |a البحر الإقليمي  |a المنطقة الاقتصادية الخالصة  |a أعالي البحار  |b Inland Water  |b Territorial Sea  |b Exclusive Economic Zone  |b High Seas 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 109  |e Academic Journal of Legal and Political Research  |f Al-mağallaẗ al-akādīmiyaẗ li-l-buḥūṯ al-qānūniyaẗ wa al-siyāsiyaẗ  |l 001  |m مج6, ع1  |o 2238  |s المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية  |v 006  |x 2571-9971 
856 |u 2238-006-001-109.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1269504  |d 1269504 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.