ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني للإقليم البحري...>الوصف

النظام القانوني للإقليم البحري للدولة الساحلية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982

العنوان المترجم: Legal Order of The Coastal State's Maritime Territory in Accordance with United Nations Convention on The Law of The Sea1982
المصدر: مجلة الدراسات والبحوث القانونية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: أعراب، كميلة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مارس
الصفحات: 228 - 249
ISSN: 2437-1084
رقم MD: 1428492
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المناطق البحرية | الأنظمة القانونية | الاتفاقيات الدولية | قانون البحار | الدولة الساحلية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المناطق البحرية | المنطقة الاقتصادية الخالصة | الجرف القاري | السفينة | اتفاقية لأمم المتحدة لقانون البحار 1982
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يلعب موضوع المناطق البحرية الخاضعة للإقليم البحري للدولة الساحلية أهمية كبيرة خاصة بالنسبة للدولة الساحلية، إذ أنه في بداية الأمر عرفت المناطق البحرية غموضا في حدودها فأصبحت تشكل من الناحية الاقتصادية موردا هاما سواء بالنسبة للدول المجاورة لها أو لدول العالم ككل، مما أدى إلى التسابق على استغلالها من طرف الدول. أدت هذه الأسباب إلى تنافس الدول وأسبقيتها لاستغلال واكتشاف الموارد الموجودة بها واستغلالها في الملاحة، فدفعت الأهمية الكبيرة للبحار إلى وضع تنظيم دولي لها وهي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون لبحار 1982.

Les zones maritimes et littorales dépendantes de la souveraineté des pays limitrophes sont soumises à des droits de la mer des pays coties. L’importante croissance démographique de ces pays et du monde entier, conduit automatiquement à l’exploitation de ces mers la navigation ainsi que toutes les richesses. La cause effrénée à l’exploitation sans limites des fons marins et le non respect des limites des zones maritimes, à conduit à l’élaboration de la convention des nations unis sur le droit de la mer 1982.

The matter of marine areas falling under the maritime jurisdiction of a coastal state holds significant importance, particularly for the coastal state itself. These marine areas initially suffered from border ambiguities, rendering them economically valuable resources for neighbouring and global nations. Consequently, a fervent competition among countries ensued, each vying to exploit these maritime regions. The heightened competition propelled nations to prioritize and excel in the exploration and utilization of the resources available for navigation. Recognizing the immense significance of the seas, an international regulatory framework was established – the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 2437-1084

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.