| المستخلص: |
تجد الضمانات التقليدية المتعلقة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني مرجعيتها في اتفاقيات لاهاي وجينيف، وبخاصة اتفاقيات لاهاي 1899 و1907 وجنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وتتراوح بين ضمانات ناجمة عن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والحد منها ووقفها يمكن بلوغها من خلال النشر وموائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ومن خلال احترام القادة لواجباتهم، ومن خلال الدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء النزاع المسلح وكذلك اللجنة الدولية لتقصي الحقائق. وبين ضمانات يمكن الحصول عليها من قمع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من خلال المسؤولية التي يمكن أن تترتب على الأفراد سواء أمام القضاء الوطني أو بموجب نظرية عالمية الاختصاص، أم على الدول، والمتمثلة بشكل أساسي بالتعويض وبما يترتب عليها من عواقب مختلفة.
The traditional assurances for the implementation of international humanitarian law can be determined through the Hague and Geneva Conventions of 1899 and 1907* in particular, the four Geneva Conventions of 1949 and of both the Additional Protocols of (1977). Assurances would be resulted from preventing, stopping and repressing violations of international humanitarian Jaw by means of publicity, adopting national laws with related international conventions, the duty of military leaders regarding the respect of international humanitarian law and the role of both the protectorate states and the International Committee of the Red Cross (1CRC), in addition to the International Fact- Finding Commission. The second traditional assurance of the implementation of international humanitarian law would be resulted from repressing serious violations of international humanitarian law by way of defining the individuals responsibility before national courts on the basics of the concept of universal jurisdiction (as in the case of Belgium) as well as, the states responsibility for such violations.
|
