المستخلص: |
كان عقد التأمين ولازال مجالا رحبا للتشدد مع المؤمن له باعتباره في كثير من الحالات طرفا ضعيفا في العقد، ومن أبرز ملامح ضعفه التعاقدي ما يوقع عليه من جزاءات خاصة تخرج عن النظرية العامة في المسؤولية العقدية، جزاءات تحمل في طياتها بعدا عقابيا يتجاوز ما لحق المتعاقد من ضرر، ومن أبرز هذه الجزاءات ما اصطلح على تسميته بجزاء السقوط، ومن الحالات التي يفرض فيها هذا الجزاء على المؤمن له إقراره بمسؤوليته عن الحادث المشمول في التغطية التأمينية ابتداء. انطلاقا من هذه الإشكالية جاء هذا البحث ليسلط الضوء على الأثر القانوني المترتب على إقرار المؤمن له بمسؤوليته عن الحادث، متناولين مفهوم هذا الإقرار ونطاق مشروعيته من عدمه، ونطاق مشروعية جزاء السقوط الذي يفرض حال تحقق هذا الإقرار، وقد توصلنا بالنتيجة إلى أن جزاء السقوط جزاء قاسي في حق المؤمن له وأنه من مخلفات حقبة زمنية قديمة، وأن المشرع الأردني حري بتجاوزه.
The insurance contract is often unfair with the insured as a result of his weak negotiating position. Some of the clearest results of this weakness are the sanctions that imposed on him, which considered incompatible with the general theory of contractual responsibility. These sanctions include penalty exceeding the amount of damage suffered. The most important one of these sanctions is the deprivation of his right to claim his compensation due to his acknowledgment of responsibility for the accident. Based on the foregoing, this research comes to highlight the legal effects due to the insured acknowledgment of responsibility for the accident. Thus this research examine the legal concept of this acknowledgment, its legitimacy, the legitimacy of deprivation of the insured right to claim his compensation due to his acknowledgment of responsibility for the accident. In conclusion, this deprivation is a harsh penalty remnants of an old era, therefore the Jordanian legislator should abandon it.
|