| LEADER |
07638nam a2200241 4500 |
| 001 |
2024509 |
| 024 |
|
|
|3 10.54032/2203-008-985-008
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|a حبحب، محمد
|g Habhab, Mohammad
|e مؤلف
|9 535268
|
| 245 |
|
|
|a آليات التعاون الدولي لمواجهة جرائم الفساد في ظل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003:
|b دراسة تحليلية حول أسباب جرائم الفساد في لبنان وكيفية استعادة الموجودات الناتجة عنها
|
| 246 |
|
|
|a Mechanisms of International Cooperation to Confront Corruption Crimes under the Provisions of the United Nations Convention on Anti-Corruption 2003:
|b An Analytical Study on the Sauses of Sorruption Srimes in Lebanon and How to Recover their Resulting Assets
|
| 260 |
|
|
|b كلية القانون الكويتية العالمية
|c 2021
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 327 - 375
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تشكل جرائم الفساد بمختلف أنواعها تهديدا للمصلحة العامة في بعدها الاقتصادي، بما تخلفه من ضرر على الاقتصاد القومي والموارد والثروات، إذ إنها يمكن أن تودي في بعض الأحيان بالدولة إلى شفير الإفلاس، كما هو الحاصل في لبنان على سبيل المثال. وقد لحظت التشريعات اللبنانية الكثير من النصوص القانونية التي تجرم أفعال الفساد عبر تحديد عناصرها، إما من خلال قانون العقوبات، أو من خلال قوانين خاصة، وعليه فإنه من الناحية المبدئية ليس هناك أي إشكالية حول تجريم الأفعال غير المشروعة المرتبطة بالفساد، لكن الإشكاليات القانونية تكمن من جهة أولى في الصعوبات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الوصول إلى الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم، خصوصا أن مرتكبيها غالبا ما يستطيعون إخفاء أفعالهم بفضل استخدامهم وسائل احتيالية معينة، سواء أكان عن طريق إنشاء الشركات الوهمية مثلا، أم من خلال عدة وسائل تقنية أخرى، والتي تطورت بفعل الثورة التكنولوجية، وتكمن من جهة أخرى في تهريب متحصلات هذه الجرائم إلى خارج الحدود؛ الأمر الذي يستحال معه الكشف عن هذه المتحصلات دون المرور بالدولة التي استضافت هذه الأخيرة. وعليه تبرز أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على مكامن الفساد في لبنان، وأسباب عدم مكافحته، وآليات التعاون الدولي الموجودة للكشف عن المتحصلات الناتجة عن جرائم الفساد، وسبل إعادتها إلى مصدرها، لاسيما أن هذا الإجراء دونه عقبات كثيرة، تبدأ من ضرورة إثبات أن هذه المتحصلات ناتجة عن جريمة متعلقة بالفساد، ولا تنتهي عند عقبة قوانين السرية المصرفية لدى بعض الدول التي تسمى «دول ذات الملاذ الآمن»، الأمر الذي يمنع الكشف عن الأموال المطالب باستعادتها. وسوف نستند في هذه الدراسة إلى الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الفساد التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في عام 2003، حيث لحظت العديد من الإشكاليات المتعلقة في هذا السياق؛ ولذلك سوف نستخدم في هذه الدراسة المنهج التحليلي للوقوف على مدى فاعلية الاتفاقية المذكورة أعلاه، ومدى استناد الدول إليها في تحقيق أهداف التعاون الدولي للحد من جرائم الفساد، والحفاظ على ثروات الدول من الضياع، مسلطين الضوء على التجربة اللبنانية في هذا السياق.
|b Corruption crimes of all kinds pose a threat to the public interest in the economic dimension because of the damage it causes to the national economy, resources and wealth, as it can sometimes lead the state to the brink of bankruptcy, as is the case in Lebanon, for example. Lebanese legislations contain many legal texts that criminalize acts of corruption by defining their elements either through the Penal Code or through special laws. Therefore, in principle, there is no problem with the criminalization of illegal acts related to corruption, but the legal problems lie, on the one hand, in the difficulties that law-enforcement authorities face when they seek access to evidence related to these crimes, especially that the perpetrators are often able to conceal their actions by using certain fraudulent means, either through the establishment of fictitious companies, for example, or through several other technical means that have been developed as a result of the technological revolution such as smuggling the proceeds of this crime outside the country’s borders, thus making it impossible to detect these proceeds without being able to go into the country that hosted them. Accordingly, the importance of this research lies in shedding light on the sources of corruption in Lebanon and the reasons for not fighting it as well as the existing international cooperation mechanisms used to detect the proceeds of corruption crimes, and finding ways to return them to their source, especially since this procedure is faced with many obstacles, starting from the need to prove that these proceeds are the result of a crime related to corruption and does not end at the obstacle of banking-secrecy laws in some countries called “safe-haven countries”, a thing that prevents the disclosure of the funds claimed to be recovered. In this study, I will rely on the Anti-Corruption Convention announced by the United Nations in 2003, where many related problems were noted in this context. Therefore, we will use in this study the analytical approach to determine the effectiveness of the above-mentioned convention and the extent to which countries rely on it in achieving the objectives of international cooperation to curb corruption crimes and preserve the wealth of countries from being lost, highlighting the Lebanese experience in this context.
|
| 653 |
|
|
|a التشريعات اللبنانية
|a التعاون الدولي
|a جرائم الفساد
|a الاتفاقيات الدولية
|
| 692 |
|
|
|a الفساد
|a مكافحة الفساد
|a استرداد الأموال
|a عدم الشفافية
|a الإثراء غير المشروع
|a المصادرة دون حكم إدانة
|a المجتمع المدني
|b Corruption
|b Fighting Corruption
|b Extradition for Offence
|b Lack of Transparency
|b Ilicit Enrichment
|b Confiscation without a Verdict of Conviction
|b Civil Society
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 008
|e kuwait International law School Journal
|f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn al-kuwaytiyyaẗ al-ʿālamiyyaẗ
|l 985
|m مج8, ملحق
|o 2203
|s مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
|v 008
|x 2410-2237
|
| 856 |
|
|
|u 2203-008-985-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1270720
|d 1270720
|
