LEADER |
05438nam a2200241 4500 |
001 |
2024687 |
024 |
|
|
|3 10.54032/2203-008-985-012
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الكويت
|
100 |
|
|
|9 675243
|a نور الدين، بري
|g Barri, Noureddine
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a حدود اختصاصات هيئات الضبط الاقتصادي في جذب الاستثمار الأجنبي في الجزائر:
|b دراسة مقارنة
|
246 |
|
|
|a The Limits of the Competences of the Economic Regulators in Attracting Foreign Investment in Algeria:
|b A Comparative Study
|
260 |
|
|
|b كلية القانون الكويتية العالمية
|c 2021
|g يناير
|
300 |
|
|
|a 593 - 637
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a يعرض هذا البحث بالدراسة والتحليل لحدود فعالية هيئات الضبط الاقتصادي التي أنشأها المشرع الجزائري للمساعدة في حسن تنظيم القطاعات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. ويكتسب هذا الموضوع أهميته من كون الضبط كأصل عام، فكرة جديدة في المنظومة القانونية لدول شمال إفريقيا بما في ذلك الجزائر، مثله مثل مفهوم الحكم الراشد، أو توزيع الاختصاص، أو الشراكة، وقد سبقت إلى ذلك تشريعات مقارنة مثل التشريع الفرنسي. ويهدف البحث إلى بيان مقومات التنظيم القانوني الجزائري لهيئات الضبط الاقتصادي التي تم استحداثها أساسا بغرض تشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال منح اختصاصات متنوعة لهيئات الضبط المستقلة في المجالين المالي والاقتصادي، بحيث تعمل هذه الهيئات على تحسين نوعية الرقابة الإدارية على الاستثمارات في المجالات الخاضعة لتقنية الضبط الاقتصادي، باعتبارها ضمانات أساسية للاستثمارات الأجنبية، وهو ما تم التعرض إليه في المبحث الأول، ثم تطرق البحث لتقييم ومناقشة مدى نجاح عمل هيئات الضبط، في المبحث الثاني، وذلك باعتماد المناهج الوصفية والتحليلية والمقارنة. وخلص البحث إلى أن التنظيم القانوني لهيئات الضبط الاقتصادي والمالي، قد واجه صعوبات عملية وقانونية في ظل بيئة سادت فيها المركزية المفرطة من قبل الدولة والسلطة التنفيذية على وجه الخصوص، في إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية، كما أن محدودية استقلالية السلطة القضائية لم تساعد في إنجاح منظومة هذه الهيئات. وأوصى البحث المشرع بضرورة إجراء التعديلات القانونية والإجرائية الضرورية لمنح هيئات الضبط الاقتصادي والمالي الآليات والأدوات اللازمة لأداء مهامها كجهات مستقلة ومختصة؛ لأنها تشكل -بحق-فرصة وضمانة للدول النامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
|b Generally, control is a new concept in the legal system of North African countries, including Algeria, like the concept of good governance, the distribution of jurisdiction, or partnership. Economic control mainly aims to attract foreign investment by granting various competencies to independent regulatory bodies in the financial and economic fields, so that these bodies work to improve the quality of administrative control over investments in areas subject to the technology of economic control. In order to achieve the objectives of economic control with full required effectiveness, the aforementioned bodies must be organically and functionally independent of the executive authority and economic agents. However, the condition of independence remains difficult to achieve within the framework of a legal system characterized by legislative inflation that does not serve the principle of stability of legal texts and transactions. The economic control mechanism is an opportunity for countries that have devoted it to achieving economic development by attracting foreign investments and diversifying their economies outside the hydrocarbon sector.
|
653 |
|
|
|a هيئات الضبط الاقتصادي
|a الاستثمار الأجنبي
|a التنظيم القانوني
|a الجزائر
|
692 |
|
|
|a النشاط الاقتصادي
|a الاستثمار
|a تنظيم الاستثمار
|a تشجيع الاستثمار
|a الرقابة الإدارية
|a القضاء المستقل
|b Economic Activity
|b Investment
|b Investment Regulation
|b Investment Promotion
|b Administrative Control
|b Independent Judiciary
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 012
|e kuwait International law School Journal
|f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn al-kuwaytiyyaẗ al-ʿālamiyyaẗ
|l 985
|m مج8, ملحق
|o 2203
|s مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
|v 008
|x 2410-2237
|
856 |
|
|
|u 2203-008-985-012.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1270788
|d 1270788
|