ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حدود اختصاصات هيئات الضبط الاق...>الوصف

حدود اختصاصات هيئات الضبط الاقتصادي في جذب الاستثمار الأجنبي في الجزائر: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Limits of the Competences of the Economic Regulators in Attracting Foreign Investment in Algeria: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: نور الدين، بري (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يناير
الصفحات: 593 - 637
DOI: 10.54032/2203-008-985-012
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1270788
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
هيئات الضبط الاقتصادي | الاستثمار الأجنبي | التنظيم القانوني | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
النشاط الاقتصادي | الاستثمار | تنظيم الاستثمار | تشجيع الاستثمار | الرقابة الإدارية | القضاء المستقل | Economic Activity | Investment | Investment Regulation | Investment Promotion | Administrative Control | Independent Judiciary
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: يعرض هذا البحث بالدراسة والتحليل لحدود فعالية هيئات الضبط الاقتصادي التي أنشأها المشرع الجزائري للمساعدة في حسن تنظيم القطاعات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. ويكتسب هذا الموضوع أهميته من كون الضبط كأصل عام، فكرة جديدة في المنظومة القانونية لدول شمال إفريقيا بما في ذلك الجزائر، مثله مثل مفهوم الحكم الراشد، أو توزيع الاختصاص، أو الشراكة، وقد سبقت إلى ذلك تشريعات مقارنة مثل التشريع الفرنسي. ويهدف البحث إلى بيان مقومات التنظيم القانوني الجزائري لهيئات الضبط الاقتصادي التي تم استحداثها أساسا بغرض تشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال منح اختصاصات متنوعة لهيئات الضبط المستقلة في المجالين المالي والاقتصادي، بحيث تعمل هذه الهيئات على تحسين نوعية الرقابة الإدارية على الاستثمارات في المجالات الخاضعة لتقنية الضبط الاقتصادي، باعتبارها ضمانات أساسية للاستثمارات الأجنبية، وهو ما تم التعرض إليه في المبحث الأول، ثم تطرق البحث لتقييم ومناقشة مدى نجاح عمل هيئات الضبط، في المبحث الثاني، وذلك باعتماد المناهج الوصفية والتحليلية والمقارنة. وخلص البحث إلى أن التنظيم القانوني لهيئات الضبط الاقتصادي والمالي، قد واجه صعوبات عملية وقانونية في ظل بيئة سادت فيها المركزية المفرطة من قبل الدولة والسلطة التنفيذية على وجه الخصوص، في إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية، كما أن محدودية استقلالية السلطة القضائية لم تساعد في إنجاح منظومة هذه الهيئات. وأوصى البحث المشرع بضرورة إجراء التعديلات القانونية والإجرائية الضرورية لمنح هيئات الضبط الاقتصادي والمالي الآليات والأدوات اللازمة لأداء مهامها كجهات مستقلة ومختصة؛ لأنها تشكل -بحق-فرصة وضمانة للدول النامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

Generally, control is a new concept in the legal system of North African countries, including Algeria, like the concept of good governance, the distribution of jurisdiction, or partnership. Economic control mainly aims to attract foreign investment by granting various competencies to independent regulatory bodies in the financial and economic fields, so that these bodies work to improve the quality of administrative control over investments in areas subject to the technology of economic control. In order to achieve the objectives of economic control with full required effectiveness, the aforementioned bodies must be organically and functionally independent of the executive authority and economic agents. However, the condition of independence remains difficult to achieve within the framework of a legal system characterized by legislative inflation that does not serve the principle of stability of legal texts and transactions. The economic control mechanism is an opportunity for countries that have devoted it to achieving economic development by attracting foreign investments and diversifying their economies outside the hydrocarbon sector.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.