ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الفعالية الاقتصادية للنظرية ال...>الوصف

الفعالية الاقتصادية للنظرية العامة للعقد: تجربة تعديل القانون المدني الفرنسي في عام 2016

العنوان بلغة أخرى: The Economic Effectiveness of the General Theory of Contract: The Experience of Amending the French Civil Code in 2016
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: ماليه، بيير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mallet, Pierre
المجلد/العدد: مج8, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يناير
الصفحات: 639 - 682
DOI: 10.54032/2203-008-985-013
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1270808
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون المدني الفرنسي | التشريع الفرنسي | الاجتهادات القضائية | التنظيم القانوني | الأمن القانوني
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحرية التعاقدية | المسؤولية | المفاوضات | حسن النية | العقد | النظام العام | التكييف | التفسير | Contractual Freedom | Responsibility | Negotiations | Good Faith | Contract | Public Order | Qualification | Interpretation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: يعرض هذا البحث بالدراسة والتحليل للأبعاد الاقتصادية للنظرية العامة للعقد كما جاءت في تعديلات القانون المدني الفرنسي عام 2016، والتي جاءت بعد عملية طويلة دامت لأكثر من عشر سنوات، من خلال نشر الأمر رقم 131 – 2016 المؤرخ في 10 فبراير 2016 في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 فبراير 2016، وشملت الكتاب الثالث من القانون المدني، بشكل رئيسي في ثلاثة عناوين جديدة هي: مصادر الالتزامات (الباب الثالث)، الأحكام العامة للالتزامات (الباب الرابع)، وإثبات الالتزامات (الباب الخامس). وقد دخلت هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2016، وبدأت تسري على العقود المبرمة بعد هذا التاريخ. وبالإضافة إلى نطاقه الذي يتناول تطورات قانونية مهمة في التشريع الفرنسي الذي يعد مرجعا للنظم القانونية التي تعتنق المدرسة اللاتينية وخاصة العربية منها، فإن هذا البحث يكتسب أهميته من عرض ومناقشة ما تضمنته التعديلات الأخيرة، من جوانب تسمح بتفعيل النظرية العامة للعقد في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك من خلال منهج تحليلي موسع، وذلك في مبحثين رئيسيين: يبحث أولهما في هذه الفعالية الاقتصادية خلال مرحلة انعقاد العقد، فيما يتناول ثانيهما تلك الفعالية في مرحلة تنفيذ العقد. وقد انتهى البحث إلى أنه إذا كان من الصعب أن نستدل من هذا التعديل على فلسفة واضحة تم تبنيها، فإنه حاول الجمع بين حلول متنوعة، أي إنه اتخذ موقفا وسطيا، يستلهم من التقارب بين مشروعي كاتلا Catala وتيريي Terré، بالإضافة إلى المبادئ الأوروبية لقانون العقود، كما أنه يهدف من خلال هذا التعديل إلى تطوير النظرية العامة للعقد، وجعلها أكثر واقعية وعملية، وذلك من خلال الجمع بين مبادئ الحرية التعاقدية من جهة، والمبادئ التي تدعو إلى تدخل أكبر للدولة في تنظيم العلاقة التعاقدية، من خلال حماية الطرف الضعيف فيها من جهة ثانية. وقد قام المشرع أيضا بتبني حلول لمسائل كان يتجاهلها التشريع السابق مثل المفاوضات، والالتزام بالتبصير، والوعد الأحادي وعقد التفضيل، وإحالة العقد، والنيابة، والتعويضات، والتنازل عن الديون وغيرها. كما قام بتكريس الاجتهادات القضائية التي كانت قد استقرت في النظام القانوني من أجل إقرار قواعد مستقرة واضحة يمكن الوصول إليها، بعيدا عن تناقضات المواقف القضائية. وفي ضوء هذه التعديلات، فإن البحث يوصي المشرع العربي، بضرورة إعادة النظر في النظرية العامة للعقد برمتها لتتناسب مع التحولات الاقتصادية الجارية.

The reform of contract, obligation and evidence law, the process of which has been underway for more than ten years, was completed by the publication of Order No. 2016-131 of February 10, 2016 in the French Official Journal published on February 11, 2016. Book III of the Civil Code is rewritten, mainly in three new titles: the sources of obligations (title III), the general regime of obligations (title IV) and proof of obligations (title V). These new rules came into force on October 1, 2016. They will apply to contracts entered into after this date. It is difficult to detect in this new amendment a clear philosophy of social relations. Rather, it is a work of compromise that draws its inspiration from the convergence of the Catala and Terré projects, as well as the European Principles of Contract Law (PEDC). This amendment aims to develop the general theory of contracts and make it more realistic and practical. The French legislator tried to combine the principles of contractual freedom on the one hand, and the principles that call for greater state intervention in regulating the contractual relationship by protecting the weak party in it on the other hand. The legislator also adopted solutions to issues that were ignored by the previous legislation such as negotiations, the obligation of insight, unilateral promise and preference contract, contract assignment, representation, compensation, and debt waiver. The French legislator consolidated the jurisprudence that had been settled in the legal system. Through this, the legislator wanted to adopt stable and clear rules that can be accessed away from the contradictions of judicial stances.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.