ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إجراءات اختتام المحاكمة والمدا...>الوصف

إجراءات اختتام المحاكمة والمداولة وفقا لقانوني أصول المحاكمات المدنية والتحكيم الأردنيين

العنوان بلغة أخرى: Procedures for Ending the Trial and Deliberation in Accordance with the Jordanian Civil Procedure and Arbitration Laws
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: الطعاني، مهند فرحان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Taani, Muhannad Farhan
المجلد/العدد: س12, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: حزيران
الصفحات: 247 - 284
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 1270818
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام القضائية | التشريعات القانونية | النصوص التشريعية | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون أصول المحاكمات المدنية | قانون التحكيم | اختتام المحاكمة | بطلان المداولة | الوسائل الإلكترونية | Civil Procedure Law | Arbitration Law | Conclusion of the Trial | Invalidity of Deliberation | Electronic Means
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: تعد معرفة إجراءات اختتام المحاكمة والمداولة من المسائل المهمة، لأن معرفة هذا القانون هو الأساس في إصدار الحكم القضائي أو حكم التحكيم، وبالتالي حسما النزاع وإنهاؤه. هذا ولم يتناول قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001 والمعدل رقم (16) لسنة 2018، تنظيم متى تنتهي المرافعة، على الرغم أن قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2017 وتعديلاته على جواز الرجوع عن قفل باب المرافعة غير أنه لم ينص بشكل صريح بضرورة اطلاع الخصم الآخر على ما يقدم من خصمه من أدلة أو مستندات جديدة ليتمكن من مناقشتها أو الرد عليها. كما لم ينص قانون التحكيم الأردني على شكل محدد لكيفية إجراء وسرية مداولة أعضاء هيئة التحكيم قبل صدور حكم التحكيم ومدى تأثيرها عليه، ومن هنا جاءت هذه الدراسة بهدف بيان مدى كفاية النصوص القانونية الحالية في التشريع الأردني للتطبيق على قفل باب المرافعة والمداولة وقد تبين أن هذه النصوص، سواء تلك الواردة في قانون المر أصول المحاكمات المدنية، أو في قانون التحكيم الأردني، غير ملاءمة للتطبيق على، وأنه لابد من إعادة النظر فيها وإصدار تعديلات على قانون أصول المحاكمات المدنية والتحكيم في التشريع الأردني بما يتناسب وضمان المساواة بين الخصوم وتحقيق المداولة لصحة إصدار الأحكام وضمان سريتها.

Knowing the procedures for closing the door of pleading and deliberation is one of the important issues, because knowledge of this law is the basis for issuing a judicial ruling or arbitral ruling, and thus a settlement and termination of a dispute. This did not address the Jordanian Arbitration Law No. 31 of 2001 and amended No. 16 of 2018, regulating when the pleading ends, although the Civil Procedure Code No. 24 of 1988, as amended by Law No. 31 of 2017 and its amendments, allows reversing the closing of the pleading door. However, he did not explicitly provide for the necessity of informing the other opponent of the evidence or new documents submitted by his opponent in order to be able to discuss or respond to them. Nor did the Jordanian Arbitration Law provide a specific form for the conduct and confidentiality of the deliberations of the members of the arbitral tribunal before the issuance of the arbitration ruling and the extent of its impact on it., whether those contained in the Civil Procedure Code, or in the Jordanian Arbitration Law, are not appropriate to apply to, and that it is necessary to reconsider them and issue amendments to the Code of Civil Procedure and Arbitration in Jordanian legislation in a manner that is commensurate with ensuring equality between the litigants and achieving deliberation for the validity of the issuance Terms and confidentiality.
ISSN: 2222-7288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.