ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Fixing the Transparency Proble...>الوصف

Fixing the Transparency Problem in State-Investor Arbitration: A Multi-Layered Affair

العنوان بلغة أخرى: إصلاح مشكلة الشفافية في التحكيم بين الدولة والمستثمر: علاقة متعددة المستويات
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: سبيجل، جوديث (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Spiegel, Judith
المجلد/العدد: مج8, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يناير
الصفحات: 59 - 83
DOI: 10.54032/2203-008-985-017
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1270913
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقوبات المالية | عقود الاستثمار | المنازعات الاستثمارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم الاستثماري | الشفافية | حقوق الإنسان | معاهدات الاستثمار الثنائية | قواعد التحكيم | Investment Arbitration | Transparency | Human Rights | Bilateral Investment Treaties | Arbitration Rules
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: لا يعتبر التحكيم بين الدولة والمستثمر -أو لا ينبغي أن يكون-هو نفسه التحكيم التجاري لسبب بسيط وهو أن الدولة ليست طرفا عاديا، ولكنها دولة ذات سيادة، يسائلها الجمهور، فالاستثمارات، وبالتالي الخلافات حولها، تنطوي على قيام الدولة بدور مالك السيادة فيما يتعلق بالمصالح العامة في المجالات الرئيسية مثل الصحة، والسلامة، وحماية البيئة، واستخدام الأراضي، والتخطيط، والوصول إلى المياه، وإدارة الموارد الطبيعية. علاوة على ذلك، عادة ما تكون للتحكيم الاستثماري آثار مالية مهمة على الحكومة؛ مثال ذلك غرامة الـــــ 2.2 مليار دولار أمريكي التي كان على دولة الكويت دفعها لشركة داو للكيماويات في عام 2012. هذه الأنواع من العقوبات المالية هي في الأساس غرامات يدفعها الناس، سواء أكانت أموال دافعي الضرائب أم أموال مصدرها مبيعات النفط. وعلى الرغم من أن هذه المصالح العامة الهامة توضع على المحك، لم يكن للجمهور ولا الصحافة حتى وقت قريب الحق في الوصول إلى المعلومات الناتجة عن التحكيم الاستثماري. وبالرغم من أن الأمور تتغير في النهاية، لكن السؤال هو ما إذا كان هذا التغيير قد يحدث سريعا ويجري بكل صدق. هذه الورقة البحثية تتعامل مع هذا السؤال، حيث تستكشف الحقوق المعرضة للخطر، وهي هنا: الحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في جلسة استماع عامة. وبقدر ما تنطبق حقوق الشفافية هذه على التحكيم الاستثماري، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان التحكيم الاستثماري يجري بالسرعة المطلوبة عندما يتعلق الأمر بالشفافية. ويمكن الرد على هذا السؤال بشكل صحيح من خلال نهج متعدد المستويات، لأنه يتضمن أكثر من أداة واحدة تتمثل في: عقود الاستثمار الفردية، ومعاهدات الاستثمار الثنائية، وقواعد التحكيم التي تشير إليها هذه العقود والمعاهدات. وقد تناولت هذه الورقة كل هذه الأدوات. كما أنها تعاملت مع الحالات التي ينطبق فيها أكثر من صك في الوقت نفسه، ويدعو الأطراف إلى البحث عن المعاهدة. وتعرض هذه الورقة في خاتمة النقاش نتيجة تتعلق بالوضع الحالي -غير المطمئن للغاية -بشأن الشفافية في التحكيم الاستثماري وتقدم توصيات لتحسين الأمور.

State-Investor arbitration is not - or should not be - the same as commercial arbitration for the simple reason that the State is not a normal party but a sovereign instead, who is to be held accountable by the public. Investments, and thus disputes about them, involve the State acting as a sovereign in relation to public interests in key areas such as health, safety, environmental protection, land use and planning, access to water and natural resources management. Furthermore, investment arbitration usually has important financial implications for the government; just think about the 2.2 billion USD the State of Kuwait had to pay to Dow Chemical in 2012. These kinds of monetary penalties are essentially penalties paid by the people, whether that is taxpayer's money or oil money. Despite these significant public interests at stake, until recently neither the public nor the press had the right to access to the information produced in investment arbitration. Things are finally changing though. The question however is whether this change is fast and wholeheartedly enough. This paper deals with that question. It explores the rights at stake here: the right of access to information and the right to a public hearing. Insofar these transparency rights apply to investment arbitration; the question is whether investment arbitration is up to speed when it comes to transparency. This can only be properly answered through a multi-layered approach, because it involves more than one Instrument: Individual investment contracts, bilateral investment treaties and the arbitration rules to which these contracts and treaties refer. This paper deals with all of these instruments. It also deals with situations in which more than one instrument applies at the same time, inviting parties to treaty shopping. Finally, this paper concludes with a finding on the current - not very reassuring status- on transparency in investment arbitration and recommendations for improvement.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.