ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فاعلية المناطق الاقتصادية الخا...>الوصف

فاعلية المناطق الاقتصادية الخاصة بين انضباط التنظيم القانوني ومرونة نظام التقاضي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Effectiveness of Special Economic Zones between the Discipline of Legal Regulation and the Flexibility of the Litigation System: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الصنديد، بلال عقل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المغربى، محمود محمود (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 193 - 275
DOI: 10.54032/2203-008-986-007
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1271051
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التنظيم القانوني | معاهدات الاستثمار | التنمية الاقتصادية | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
النظام القانوني للمناطق الاقتصادية | الاستثمار الأجنبي المباشر | الوسائل البديلة لتسوية المنازعات | المرفق العام | التنمية المستدامة | Legal System of Economic Zones | Foreign Direct Investment | Alternative Means of Dispute Settlement | Public Utility | Sustainable Development
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لطالما شكل التنافس العالمي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر سمة رئيسة لاقتصاديات العالم المعاصر في مسعى لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة. ومن إرهاصات هذا المنحى العالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية، بخاصة، الطفرة غير المسبوقة في انتشار المناطق الاقتصادية الخاصة التي غدت إحدى أولويات السياسات الاقتصادية للدول، وأهم أساليب استقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها، إذ بلغ عددها 5400 منطقة اقتصادية خاصة بحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومن المرتقب إنشاء أكثر من 500 منطقة اقتصادية خلال السنوات القادمة. واللافت في ذلك، تمايز أشكالها، وتنوع أنماطها، ليس فقط بين الدول بل حتى ضمن الدولة الواحدة، ففي حين يقتصر بعضها على تيسير الخدمات التجارية واللوجستية، يستهدف بعضها الآخر توطين الصناعات الحديثة والتقنيات العالية، وتطوير الخدمات المالية، وتنمية مجالات العلوم والابتكار. ونظرا لعدم وجود نموذج موحد لمنطقة اقتصادية خاصة يحتذى به من جهة، فضلا عن ندرة تقارير تقييم الأداء كما ونوعا وأثرا من جهة أخرى، انفردت كل دولة في تصميم وتنفيذ مناطقها الاقتصادية الخاصة، بما ينسجم مع رؤيتها التنموية الخاصة؛ ونتيجة لذلك أتت التجارب الدولية، وفق التقرير المذكور أعلاه، شديدة التباين بين نجاحات ملحوظة وإخفاقات ملفتة. إزاء هذه المشهدية المتناقضة، وبمعزل عن البعد الاقتصادي المهم للمناطق الاقتصادية الخاصة، يرتدي انضباط المنظومة التشريعية من جهة، والمرونة في نظام التقاضي من جهة أخرى، أهمية خاصة في سبيل تحقيق الفعالية والإنتاجية المأمولين من دون إهمال الخصوصيات الذاتية لكل دولة. وفي ضوء توجه دولة الكويت لإقرار مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة الشمالية، وإنشاء غيرها من المناطق الاقتصادية استنادا إلى نص الفقرة الثالثة من المادة (4) من قانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت رقم 116 لسنة 2013، فإنه من الضروري التعمق في بحث تحديات البيئة القانونية المتصلة بإنشاء وإدارة وعمل المنطقة الاقتصادية المرتقبة ومرونة تسوية منازعاتها، وذلك في ضوء واقع التشريع المحلي الذي يحكم عالم المال والأعمال والاستثمار من جهة، والقانون المقارن من جهة أخرى. وفي هذا السياق، تثار عدة تساؤلات مهمة: أولها، عن ماهية الأساس القانوني لإنشاء المناطق الاقتصادية في التنظيم الإداري لدولة الكويت القائم على اعتراف الدستور الكويتي باللامركزية المرفقية والإقليمية، وارتداد ذلك على التبعية الإدارية، والمسؤولية السياسية للوزير المشرف على عمل هذه المناطق؟ ثانيها، عن الطبيعة القانونية للمناطق الاقتصادية في دولة الكويت، ومدى وجود فروقات في هذا الشأن بين منطقة اقتصادية وأخرى، تبعا لأداة إنشائها بقانون خاص، أو سندا للقانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، ومدى انطباق مفهوم المرفق العام الاقتصادي عليها، وتأثير ذلك على النظام الوظيفي والإطار القانوني الذي يحكم عملها وتعاقداتها وعلاقتها بالجمهور؟ ثالثها: عن قياس مدى مواءمة نظام التقاضي المعتمد في المناطق الاقتصادية مع المبادئ العامة المتعارف عليها في القانونين المقارن والكويتي. للإضاءة على هذه الإشكاليات والتساؤلات الدقيقة وغيرها، وقياس ما ينجم عنها من آثار قانونية، سنعتمد منهجا تحليليا نقديا للنصوص القانونية المقارنة مع استخدام كل أساليب البحث والتعمق في المبادئ والأسس النظرية والعملية التي تحكم أفضل الممارسات في المناطق الاقتصادية، في محاولة استعارتها لخدمة التجربة الكويتية المرتقبة. وعليه، تنقسم الدراسة إلى مطلبين رئيسين: بحيث نتناول في المطلب الأول منهما مدى انضباط التنظيم القانوني للمناطق الاقتصادية الخاصة في دولة الكويت من حيث الأساس والطبيعة القانونية لكل منها، في ضوء المبادئ القانونية العامة والتجارب المقارنة، حيث لا شك في تأثير وحدة وتماسك الإطار القانوني على الفعالية الاقتصادية للمناطق موضوع البحث، على أن نكرس المطلب الثاني للتحقق من مرونة نظام التقاضي المعتمد فيها، وصولا لخاتمة نضمنها المقترحات المناسبة لتحقيق التوافق المأمول بين خصوصية المقتضيات المحلية الكويتية، ومتطلبات أفضل الممارسات المعيارية.

Global competition in attracting foreign direct investment has always been a main feature of the economies of the contemporary world seeking to achieve comprehensive sustainable development. One of the precursors of this global trend is the unprecedented boom in the spread of special economic zones, particularly during the past three decades. These zones have become one of the priorities of the economic policies of numerous countries and the most important method of attracting foreign investments. Currently, there are 5,400 special economic zones, and according to the World Investment Report of the year 2019, issued by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), it is expected that more than 500 economic zones will be established in the coming years. What is striking about these zones is the variety of their forms, and the diversity of their patterns, not only between countries but even within a single country. While some of them are limited to facilitating trade and logistic services, others aim to localize modern industries and high technologies, develop financial services, and develop fields of science and innovation. Due to the lack of a unified model for a special economic zone to be emulated on the one hand, as well as the scarcity of performance evaluation reports in terms of quantity, quality and impact on the other hand, each country is unique in designing and implementing its own economic zones in line with its own development vision. As a result, experiences on the international level, according to the attached report, varied greatly between remarkable successes and remarkable failures. In the face of this conflicting situation –and apart from the important economic dimension of the special economic zones –both the discipline of the legislative system and the flexibility of the litigation system are considered to be of particular importance in order to achieve the desired effectiveness and productivity without neglecting the subjective properties of each country. In light of Kuwait’s tendency to approve the draft law for the establishment of the northern special economic zone, and the establishment of other economic zones, based on the text of the third paragraph of Article (4) of the Direct Investment Promotion Law in the State of Kuwait No. 116/2013, it is necessary to examine the challenges of the legal environment related to the establishment, management, and operation of the prospective economic zone and the flexibility of dispute settlement in light of the reality of local legislation that governs the world of finance, business and investment on the one hand, and comparative law on the other. In this context, several important questions arise regarding the following issues: First, the legal basis for the establishment of economic zones in the administrative organization of the State of Kuwait based on the Kuwaiti constitution’s recognition of utility and regional decentralization, and its effect on the administrative subordination and the political responsibility of the minister supervising the work of these areas; second, the legal nature of the economic zones in the State of Kuwait, and the differences in this regard between one economic zone and another, according to the instrument of their establishment by a special law, or based on the aforementioned Law No. 116/2013, and the extent to which the concept of public economic facility applies to them, and the impact of this on the job system and the legal framework that governs its work, its
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.