ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > موقف المشرع الأردني من تقادم د...>الوصف

موقف المشرع الأردني من تقادم دعاوي الرجوع للمطالبة بقيمة الشيك وأثره على مبدأ الكفاية الذاتية

العنوان بلغة أخرى: Jordanian Legislatorattitude toward Return Claims Obsolescence for Demand Check Value and its Effect on Check Self-Sufficiency Principle
المصدر: مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث
الناشر: جامعة الحسين بن طلال - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: الشقيرات، فيصل محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shogairat, Faisal Mohammad
مؤلفين آخرين: الشقيرات، نايف فلاح (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 451 - 480
DOI: 10.36621/0397-007-987-017
ISSN: 2519-7436
رقم MD: 1271200
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
القانون المدني | القانون التجاري | الالتزامات المالية | المعاملات التجارية | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشيك | الأوراق التجارية | التقادم | تقادم الشيك | مبدأ الكفاية الذاتية | Check | Commercial Papers | Obsolescence | Check Obsolescence | Self Sufficiency Principle
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موقف المشرع الأردني من تقادم دعاوى المطالبة بقيمة الشيك وأثره على مبدأ الكفاية الذاتية للشيك، حيث نجد أن المشرع الأردني قد نص على مدد قصيرة للتقادم الصرفي تبلغ في حدها الأعلى خمس سنوات، وذلك خروجا على المبدأ العام لتقادم المواد التجارية المقرر في المادة 58 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وهي مدة عشر سنوات، في حين نجد أن المشرع في المادة 271/ 4 من هذا قانون حدد حالات أخرى يمتد معها تقادم دعاوى الحامل الصرفية في مواجهة الساحب عندما لا يقدم هذا الأخير مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه أو قيامه بسحب الرصيد قبل عرض الشيك على المسحوب عليه، وكذلك تمتد بالنسبة لباقي الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل، بحيث تصل مدة التقادم إلى خمس عشرة سنة، وهو الذي تقرر في المادة 449 من القانون المدني الأردني، وقد تم تأييد ذلك في قرارات عديدة لمحكمة التمييز الأردنية، التي اعتبرت أن تقادم دعاوى مطالبة الحامل بقيمة الشيك تسري عليها مدد عديدة منها خمس سنوات وعشر سنوات وخمس عشرة سنة، وبشكل يطيل عمر مبدأ الكفاية الذاتية للشيك بصورة تتعارض مع طبيعة العمل التجاري وما يتطلبه من سرعة ويخلق إشكالية في التطبيق العملي.

This research deals with the Jordanian legislator attitude toward obsolescence finical request claims for check value and its effect on check self-sufficiency principle, that we find Jordanian legislator has stipulated short periods of statutory obsolescence reach in its maximum limit up to five years, and this is a violation of the general principle of the commercial articles obsolescence which set in Article 58 of the trade Law no. 12 of 1966, which is ten years, while we find that legislator in article 271/4 of this law identified other cases extending with it claims obsolescence banking carrier in confrontation drawer when the latter does not offer payment to drawee or withdraw balance before presenting check on drawee, and also extends for the rest committed who have got an unfair gain, where obsolescence period reaches up to 15 years, which sets in article 449 of the Jordanian civil law. This has been supported by numerous decisions of the Jordanian cassation court which consider claims obsolescence of carrier finical request of the value of check applies for the several periods, including five years, ten years, and fifteen years, in the way prolonged life of check self-sufficiency principle in a manner contrary with trade work nature and what its required of speed and creates a problem in practical application.
ISSN: 2519-7436

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.