ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود الحماية القانونية للأجير في وضعية إعاقة

العنوان المترجم: Limits of Legal Protection for a Disabled Employee
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: بنحساين، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Binhasayen, Mohammed
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 7 - 12
DOI: 10.37326/1352-000-020-001
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1272119
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة عن حدود الحماية القانونية للأجير في وضعية إعاقة. تمركز العرض المنهجي للورقة على تعريف الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين في المادة (2) بكون كل شخص يكون في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة، ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظائفه الحياتية، ولا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك. وأشار إلى الشخص الذي في وضعية إعاقة، وكل شخص لدية قصور أو انحصار في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية أو الحسية بصورة دائمة مستقرة كانت أو غير مستقرة. وتناولت الفقرة الأولى مظاهر الحماية القانونية، نظرا للطبيعة الخاصة لهؤلاء الأشخاص، وفرض المشرع في مدونة الشغل قواعد على تشغيلهم قصد توفير الحماية اللازمة التي تستدعيها وضعيتهم. وكشف عما أوجبه المشرع على المشغل الذي يقرر تشغيل إجراء في حالة إعاقة، تقديم تصريح بذلك إلى العون المكلف بتفتيش الشغل. وبين هذه الاشغال ومنها، إذابة الزجاج، أشغال الهدم. وأظهرت الفقرة الثانية صعوبة التفعيل. واختتمت الورقة بالتركيز على وعي المشرع الفرنسي بصعوبة الاثبات التي قد تعترض الأجير أو طالب العلم الذي يكون ضحية بسبب أعاقته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2335-9692