المستخلص: |
شهد الاقتصاد العراقي تحولا في الفلسفة السياسية والاقتصادية بعد 2003 أنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر في تأثير فاعلية وتوجهات السياسة النقدية في الحد آمن التضخم واعتبار الدينار العراقي مخزنا للقيمة وقادر على تسوية المبادلات التجارية المختلفة في العراق من خلال الإجراءات المباشرة وغير المباشرة المختلفة التي استهدفت المتغيرات الاقتصادية المختلفة وباستخدام سياسة استهداف التضخم عبر الصرف، حاول البحث فحص العلاقة بين بعض متغيرات السياسة النقدية كعرض النقود بالمفهوم الواسع ومعدلات الفائدة والصرف بوصفها متغيرات مستقلة ومعدلات التضخم بوصفها متغيرا تابعا. ووجد البحث أن التضخم يتبع تغيرات السياسة النقدية، مع تأثير أكبر للصرف في مواجهة التضخم، أما معدل الفائدة فبالرغم من تحريكه نحو الزيادة أو الانخفاض إلا إنه لم يكن واضح التأثير.
The Iraqi economy witnessed a shift in political and economic philosophy after 2003, which was directly or indirectly reflected in the impact of the effectiveness and directions of monetary policy in limiting inflation and considering the Iraqi dinar as a store of value. The research attempted to examine the relationship between some monetary policy variables, such as money supply in the broad sense, interest and exchange rates as independent variables, and inflation rates as a dependent variable. The research found that inflation follows monetary policy changes, with a greater impact of the exchange in the face of inflation, and the interest rate, despite moving it towards increase or decrease, it did not effectiveness clear.
|