ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضوابط الإلزام بتقديم المحررات...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

ضوابط الإلزام بتقديم المحررات أمام القضاء المدني: دراسة تحليلية مقارنة في القانونين الإماراتي والفرنسي

العنوان بلغة أخرى: Rules of the Obligation to Submit Documents before the Civil Judicial System: A Comparative Analytical Study in Both UAE and French Laws
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: تركي، علي عبدالحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Turki, Ali Abdulhamid
المجلد/العدد: مج18, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1 - 46
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1273332
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء المدني | القانون الإماراتي | القانون الفرنسي | الدعاوي القضائية | النصوص التشريعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإلزام بتقديم المحررات | محل الإلزام بتقديم المحررات | الاختصاص بطلب الإلزام بتقديم المحررات | طبيعة وآثار الأمر بتقديم المحررات | Submission Obligation | Place of Submission Obligation | Jurisdiction of Ordering with Submission Obligation | Nature and Effects of Submission Order
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: من المعلوم أن الخصومة المدنية تنشأ بإرادة أطرافها، ويتولى الخصوم فيها-سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه-عبء إثبات ما يدعونه. وعادة يقوم الخصم بتقديم أدلته؛ ومنها المحررات والمستندات، طواعية واختيارا. ومع ذلك؛ فقد يكون المحرر أو المستند مع شخص آخر غير الذي يرغب في التمسك به. وهنا تكون الحاجة في إلزام من يحوز المحرر أو المستند بتقديمه؛ سواء أكان هو الخصم الآخر أم شخصا من الغير. وقد قنن المشرع الإماراتي والفرنسي الأحكام العامة للإلزام بتقديم المحررات والمستندات، مع بعض الاختلافات بين القانونين في بعض النقاط. ويهدف البحث إلى إجلاء بعض الصعوبات الخاصة بمدى التقيد بأن يكون الإلزام من المحكمة بناء على طلب من الخصوم، أو يمكن أن يكون من تلقاء ذات المحكمة؟ وبيان حدود سلطة المحكمة في مثل الحالة الأخيرة، والتعرض لسلطة القاضي الوطني في إلزام شخص أجنبي خارج الدولة بتقديم المحررات والمستندات. أيضا؛ سعت الدراسة لتناول موانع تقديم المحررات والمستندات، وشكل طلب الإلزام ومحله، والمحكمة المختصة به، وطبيعة الأمر بالإلزام بتقديم المحررات، ومدى حجيته، ومضمونه، وضمانات تنفيذه، وأثره، وطرق الطعن عليه، وجزاء عدم تقديم المحررات. وخلصنا في الخاتمة إلى بعض النتائج، وإلى التوصية بمناشدة المشرع الإماراتي بضرورة النص في قانون الإثبات على أن يكون الأمر بتقديم المحررات نافذا معجلا، ومصحوبا بجزاء مالي في حالة رفض تنفيذه من جانب الملزم بالتقديم.

It is well known that civil litigation arises by the will of its litigants, who, whether plaintiff or defendant shall prove their claims, and usually the litigant presents his evidence, including papers and documents, voluntarily at his choice. However, the paper or document may be with someone other than the one adhering thereto. Hence, it is necessary to oblige whoever possesses the paper or document to present it, whether being the other litigant or a third party. UAE and French legislators have codified the general provisions of submission obligation, with some differences between both laws in some points. The research aimed to clarify some of the difficulties related to the extent of compliance whether the obligation is decided by the court at the request of the litigants, or by the court itself. It also sought to define the limits of the court’s authority in the last case and indicate the local judge’s power to oblige a foreign person outside the country to submit papers and documents. Moreover, the study sought to address the impediments to submitting papers and documents, the form and place of the obligation, the competent court, as well as the nature of the order related to submission obligation. It equally aimed to draw on the extent of its authenticity, content, guarantees of its implementation, its effect, methods of appeal thereon, and the sanction of non-submission of documents. Finally, the study concluded with some results and recommend that the UAE legislator should stipulate in the Law of Evidence that the submission order shall be enforceable and expedited, accompanied by a financial sanction in case of refusal to implement it by the party obliged therewith.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.