ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التزَام القَاضي بالفصل في النزاع: دراسة تحليلية في ضوء نصوص القانون الفرنسي وآراء الفقه وأحكام القضاء

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: تركي، علي عبدالحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Turki, Ali Abdulhamid
المجلد/العدد: مج29, ع63
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يوليو
الصفحات: 113 - 162
DOI: 10.12816/0021472
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 724426
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: انصبت الدراسة؛ في هذا البحث، على تناول موضوع مبدأ التزام القاضي بالفصل في النزاع، في إطار نصوص القانون الفرنسي وآراء الفقه وأحكام القضاء. \nترمي دراسة هذا الموضوع إلى إلقاء الضوء حول بعض ما يثور بشأنه من تساؤلات. فإذا كان القاضي يلتزم بالفصل في النزاع، فإنه يتعين الوقوف على حقيقة بعض الأمور، منها: تحديد من يُهيمن على تحديد وقائع هذا النزاع؟، ومعرفة من يتولى إثبات تلك الوقائع؟، وما هو نطاق التزام القاضي بالفصل في النزاع؟، وما أثر عدم كفاية الأدلة على التزام القاضي؟، وما قد ينتج عن هذا الالتزام من واجب القاضي بتفسير القانون؟، وكيفية هذا التفسير؟.\nاتبعنا في معالجة هذا الموضوع الأسلوب التحليلي، فتعرضنا لموقف القانون الفرنسي؛ من المسألة محل البحث، وبيًنا موقف الفقه والقضاء، وأبدينا ما نراه من تحليل أو تأييد أو نقد لنص قانوني أو موقف فقهي أو قضائي. وبينا بأن ضرورة القضاء هي نتيجة حتمية للحياة الاجتماعية، وارتباط شكل القضاء بالنظام السياسي السائد في المجتمع، والتزام القضاء بمبدأ حظر إنكار العدالة، وأن دولة القانون تستوجب التزام القاضي بالفصل في النزاع، وواجب الأطراف في تقديم الوقائع وإثباتها، فبحثنا دور الأطراف وعبء تقديم الوقائع، ومبررات هيمنة الخصوم على كل ما يتعلق بالواقع، ودور الأطراف وعبء إثبات الوقائع، وأن هذا الإثبات ليس حكرا على الخصوم. وتعرضنا لنطاق ومبدأ التزام القاضي بالفصل في النزاع في حالة عدم كفاية الأدلة، وسلطة القاضي في هذه الحالة، والتزام القاضي بتطبيق القواعد القانونية، وحالات إعفاء القاضي من هذا الالتزام، وافتراض علم القاضي بمضمون القاعدة القانونية، ونطاق التزام القاضي بالفصل في النزاع، وبأن القانون ليس عبئا على الخصوم وليس حكراً على القاضي. وتناولنا فيه التحولات المعاصرة والالتزام القضائي بتفسير القانون، فوضحنا التحولات المرتبطة بتغير مهمة القاضي، والتحولات المرتبطة بالتعقيدات المتزايدة للقانون، وبعض الحلول التي تساعد القاضي في تفسير القانون.

In this research, the study focused on the principle of the judge's obligation to settle the dispute within the framework of French law, the opinions of jurisprudence and judgments of the judiciary field . The study of this topic aims at shedding light on some of the questions which have been raised. If the judge is committed to adjudicating the dispute, it is necessary to ascertain the truth of certain things, including: determining who dominates the identification of the facts of this dispute? knowing who is responsible for the facts? and what is the scope of the judge's obligation to adjudicate the dispute? What was the impact of insufficient evidence on the judge's commitment? and what may result from this obligation of the duty of the judge to interpret the law ?, and how is this interpretation made? We have followed the analytical approach by introducing the position of French law to the question under discussion, and we have demonstrated the position of jurisprudence and the judiciary field. We have shown our analysis, support or criticism of a legal text or a jurisprudential or judicial situation and we have shown that the need for justice is an inevitable consequence of the social life, the jurisdiction association with the prevailing political system in society, the commitment of the jurisdiction to the prohibition of denial of justice, the state of law requiring the judge's obligation to adjudicate the dispute and the duty of the parties to present and substantiate the facts. And we discussed the role of the parties and the burden of presenting the facts, and the justifications of the hegemony of the adversaries on all matters relating to reality, and that such proof is not exclusive to the adversaries. We have been exposed to the scope and principle of the judge's obligation to adjudicate the dispute in case of insufficient evidence, the power of the judge in this case, the judge's obligation to apply the legal rules, cases of the judge's exemption from this obligation, the presumption of the judge's knowledge of the content of the legal rule and the scope of the judge's obligation to adjudicate the dispute, , and that the law is not a burden on the adversaries and not exclusive to the judge. We discussed contemporary transformations and the judicial obligation to interpret the law, and we explained the transformations associated with changing the judge's job, the shifts associated with the increasing complexity of the law, and some solutions that help the judge interpret the law.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

وصف العنصر: 1- التزام القَاضي بالفصل في النزاع.\\n2- التزام القاضي بتفسير القانون.
ISSN: 1608-1013