| المستخلص: |
كشفت الورقة عن الأسباب الدافعة إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتداعياتها. وتعتبر جرائم الاتجار بالبشر جرائم ضد الإنسانية ونهت عنها الشرائع السماوية والوضعية. وتضافرت الجهود الدولية لمواجهة هذه الجريمة ومكافحتها بمجموعة من الاتفاقيات الدولية واهمها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادر من الأمم المتحدة عام (2000 م). وعرضت الورقة الموضوع من خلال فرعين. تناولت في الفرع الأول الأسباب الدافعة إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر والتي تضمنت العوامل الاقتصادية والعوامل الاجتماعية والعوامل السياسية. شملت العوامل الاقتصادية على (انعدام وضعف المدخول المعيشي، الأزمات الاقتصادية، ازدياد الطلب على العمالة غير القانونية، تحقيق الثراء السريع والسهل، العولمة والتطور التقني). والعوامل الاجتماعية تضمنت (التفكك الاجتماعي، العادات والتقاليد والأعراف). والعوامل السياسية اشتملت على (الحروب والتوترات الأمنية، الفساد الحكومي). وأشار في الفرع الثاني إلى تداعيات الإتجار بالبشر واشتملت (التداعيات الأمنية والسياسية والقانونية، والتداعيات الاقتصادية، والتداعيات الاجتماعية). والتداعيات الأمنية والسياسية والقانونية تضمنت (جرائم الاتجار بالبشر تنتهك حقوق الإنسان، دعم الجريمة المنظمة، إضعاف هيبة الدولة والقانون). أما التداعيات الاقتصادية اشتملت على (زيادة الأعباء الاقتصادية، يحرم الدولة من القوى البشرية، إهدار قيمة العدالة الضريبية). والتداعيات الاجتماعية تضمنت (الاتجار بالبشر يضعف الصحة العامة، الاتجار بالبشر يؤدى إلى التفكك الأسري). واختتمت بالإشارة إلى أن جرائم الإتجار تشكل تهديدا متعدد الأبعاد وتحرم الناس من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم وتزيد الأخطار العالمية على الصحة والأمن والسلامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
