التحكيم الأسري ودوره في الحد من قضايا الطلاق ما بين الفقه الإسلامي والقانون الكويتي
| العنوان بلغة أخرى: |
Family Arbitration and its Role in Reducing Divorce Cases between Islamic Jurisprudence and Kuwaiti Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | السليماني، عبدالعزيز صقر مصبح صالح (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العوضي، أحمد عبدالله عودة الله (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| موقع: | الكرك |
| الصفحات: | 1 - 245 |
| رقم MD: | 1275390 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
141
| المستخلص: |
انتظمت الدراسة في فصل تمهيدي وأربعة فصول رئيسة وخاتمة تناولت من خلالهم الإطار المفاهيمي والقانوني لمصطلح الأحوال الشخصية، كتمهيد للوصول إلى معرفة المسائل والأحكام المتعلقة بالتحكيم بين الزوجين عند نشوب الاختلاف بينهما في الفقه والقانون الكويتي، عن طريق دراسة تشريع الحكمين، ودور الحكمين في التوفيق أو التفريق بين الزوجين، وما يتعلق بطبيعة مهمتهما من أحكام في الفقه الإسلامي، مع مقارنته بفقه الأحوال الشخصية الكويتي؛ بغية الكشف عن مشروعية التحكيم الأسري، وأسبابه، وتكييفه الشرعي والقانوني، وطرق الوصول إلى نتائجه توفيقا أو تفريقا في قانون الأحوال الشخصية الكويتي مقارنا بالفقه الإسلامي. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج كان منها: موافقة قانون الأحوال الشخصية للمذاهب الفقهية المعتبرة في أغلب أحكامه المتعلقة بالتحكيم الأسري وعدم خروجه عنها-وبخاصة المذهب المالكي، إضافة إلى أن كثيرا من قضايا الدراسة الخلافية كان مرجعها إلى الاختلاف في طبيعة عمل الحكمين، هل هما حاكمان، أم وكيلان؟ وقد رجحت الدراسة كونهما وكيلين، وخروج القانون الكويتي بآراء توفيقية جمع فيها بين أكثر من مذهب فقهي في ذات المسألة، كما في مسألة ترجيح أن الحكمين حاكمان ومع ذلك لم يجعل حكمهما ملزما، إضافة إلى تناوله لبعض المسائل المتعلقة بالتحكيم والتي لم يرد لها ذكر في الفقه الإسلامي نظرا لما طرأ من تغييرات ومستجدات اقتضتها طبيعة العصر كاعتباره الحكم جهة رسمية. كما كشفت الدراسة في جزئها المتعلق بمقارنة تجارب تقنين التحكيم بين الكويت وبعض الدول الإسلامية أن أوجه الاتفاق بين تلك القوانين شكلت القدر الأصيل في مسائل التحكيم، إضافة إلى إظهار التميز التنظيمي والاستيعابي لقانون الأحوال الشخصية الكويتي، عن غيره من القوانين محل المقارنة. وقد أوصت الدراسة بجملة من التوصيات كان منها: ضرورة أن ينص قانون الأحوال الشخصية الكويتي، أو الأوامر الوزارية والتنفيذية المتعلقة به على أن يكون للتحكيم آجال معينة، بحيث لا يترك التحكيم مفتوحا إلى غايات واسعة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي
بواسطة: العلي، صالح أحميد منشور: (2019) -
دور الفقه والقانون في الحد من وقوع الطلاق: دراسة مقارنة
بواسطة: حاتم، ناديا خير الدين عزيز السيد منشور: (2023) -
منهج الإختيار من أقوال المذاهب الفقهية في قانون الأحوال الشخصية الكويتي : دراسة تطبيقية على مسائل النكاح والطلاق والنفقات
بواسطة: السبيعي، إبراهيم عبدالله البديوي منشور: (2013) -
التحكيم للشقاق والنزاع بين الزوجين في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية اليمني
بواسطة: باسردة، جهاد مهدي محمد منشور: (2021) -
التطليق لاستحكام الخلاف في الفقه الإسلامي والقانون
بواسطة: عيد، نهى أحمد عبدالحميد منشور: (2023)
