ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة تحليلية ونقدية لأحكام رقابة الدفع بعدم الدستورية في ضوء القانون العضوي رقم 18-16

العنوان بلغة أخرى: An Analytical and Critical Reading of the Unconstitutional Payment Control Provisions in Light of Organic Law N. 18-16
المصدر: مجلة الدراسات الحقوقية
الناشر: جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: حسين، كمون (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hocine, Kemmoun
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: جوان
الصفحات: 739 - 765
DOI: 10.35777/1799-009-001-029
ISSN: 2392-4985
رقم MD: 1275604
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدفع بعدم الدستورية | المتقاضي | المجلس الدستوري | Pleading Unconstitutional | Litigant | The Constitutional Council
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: يعد الدفع بعدم دستورية القوانين إجراء قضائي يكرس الرقابة البعدية للمجلس الدستوري على دستورية النصوص القانونية، استحدثه المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2016، والذي تم تغيير تسميته إلى المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري المستفتي عليه في أول نوفمبر 2020 بحيث يمنح المتقاضين حق الطعن في نص غير قانوني يطبق عليهم في النزاع المعروض أمام محكمة الموضوع لعدم مطابقته لأحكام الدستور، وانتهاكه الحقوق والحريات التي يضمنها هذا الأخير. ولتنظيم هذا الإجراء صدر القانون العضوي رقم 18-16، فحدد الشروط الواجب توفرها فيه ومجموعة من الإجراءات التي يجب احترامها وإتباعها لصحة إقامته والفصل فيه.

The defense of the unconstitutionality of laws is a judicial procedure that establishes post-constitutional control over the constitutionality of legal texts, introduced by the Algerian constitutional founder in the constitutional amendment of 2016, whose name was changed to the Constitutional Court by virtue of the constitutional amendment referendum on 1 November 2020, granting litigants the right to challenge an illegal text It is applied to them in the dispute before the trial court because it does not conform to the provisions of the Constitution, and it violates the rights and freedoms guaranteed by the latter. In order to organize this procedure, Organic Law No. 18-16 was issued, specifying the conditions that must be met in it and a set of procedures that must be respected and followed for the validity of his residence and adjudication.

ISSN: 2392-4985