الشركات العائلیة وآثارھا الاقتصادیة والسياسية والإجتماعية فى مصر 1920-1961 م.
| العنوان بلغة أخرى: |
Family Businesses and their Economic, Political, and Social Effects in Egypt (1920-1961) |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | النمر، إيمان محمد عبدالله (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المصري، فوزي السيد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | طنطا |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 383 |
| رقم MD: | 1275887 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة طنطا |
| الكلية: | كلية الاداب |
| الدولة: | مصر |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
283
| المستخلص: |
تدخل هذه الدراسة ضمن دراسات تاريخ الاقتصاد السياسي في مصر الذي يبحث في علاقة الإنسان بالثروة وكيفية شخصنة رأس المال بتأثر العوامل القانونية والأخلاقية، وتعيين الحد الذي ينتهي عنده عمل الأفراد ليبدأ عمل الحكومات أو السلطة السياسية بوجه عام، وما نتج عن ذلك من سياسات ونظم بلورت شكل المجتمع وأطرت ظواهره وعلاقاته الطبقية. وقد اشتملت تلك الدراسة على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة وملحق خاص بالوثائق وأخرى خاص ببعض الصور المهمة التي تعكس نشاط وعلاقات بعض العائلات مؤسسة الشركات المعني بها الدراسة. وتبين بوضوح أن مصر كانت أرض خصبة جاذبة لكل باحث عن الثراء والأمان، وبناء عليه احتضنت العديد من الأسر والعائلات التي تمكنت من الاستقرار فيها والعيش في رغد وسلام، مما ساهم في اندماجهم داخل نسيج المجتمع المصري حتى اتسمت تركيبته بالتعقيد والتشابك، وارتبطت معظم هذه العائلات الوافدة خصوصا الأوروبية بحركة الاستعمار واستمدت قوتها بشكل أساسي من قوانين الامتيازات الأجنبية والقضاء المختلط وسياسات تفتيت الأرض، ومناقصات الحكومة في مجالات التعمير والتحديث، كما استغلت هذه العائلات غياب الخبرة والمهارة التجارية والصناعية التي اندثرت بين المصربين لعوامل عديدة رصدت على مدار الدراسة. وكان أغلب الشركات العائلية ومنها المصرية التي عنيت الدراسة بها شركات رابحة وناجحة اقتصاديا واستطاع أصحابها جني الكثير من الأرباح والامتيازات الاجتماعية حتى أصبح كل منهم ينعت مجازا "بالملك" للتعبير عن مدى نجاحه في المجال الذي تخصص فيه كمحمد فرغلي ملك القطن، وأحمد عبود ملك السكر وهكذا، كما اتبع أغلبهم أحدث آليات التصنيع خصوصا الصناعات التجهيزية والتحويلية من خلال التجديد المستمر لآلات ومعدات مصانعهم، وكذلك تمكنوا من عقد العديد من الاتفاقيات التجارية مع الشركات الأجنبية سواء لتبادل الخبرات أو استيراد المعدات أو عمليات التسويق، واستطاعت تلك الشركات أن تسد حاجة مصر وقت الاضطرابات، وتساهم في عملية تراكم رأس المال وتمصيره وكان أبرزهم أحمد عبود ومحمد فرغلي وأمين يحيى وابنه علي. وقد هيمنت العائلات الأجنبية بشركاتها على مجال التجارة والصناعة والتعمير والتعدين والسوق العقاري، وتفوقت العائلات من الرعايا الأجانب والمتمصرين في أعمال تجارة الجملة والتجزئة وسوق العقارات والبنوك مثل سوارس وقطاوي وموصيري وكوريل وشيكوريل وشملا وعدس، كما نبغت العائلات البلجيكية في مشروعات الإنشاء والتعمير وكان أبرزها عائلة البارون إمبان مؤسس ضاحية مصر الجديدة، كما نبغت العائلات اليونانية والإيطالية في تجارة القطن أيضا ومجال الشركات العقارية والمالية والبنوك والصناعات التجهيزية والتحويلية الخاصة بصناعات السجائر والملح والسكر والكحول ومن هذه العائلات كوتسيكا وسلفاجو وبناكي وجناكليس وزرفوداكي وبنيتو. وكان للعائلات الشامية دورا بارزا في صناعات النسيج والحرير وتجارة الأقطان مثل عائلات الشوربجي وتاجر والسراقبي وسباهي وخلاط، وتجارة الجملة والتجزئة مثل عائلة صيدناوي وتوتونجي، وغيرهم نبغ في تجارة الأخشاب مثل باسيلي وكرم، بخلاف بعض العائلات العربية التجارية مثل الجابري والحراكي. وقد اكتسبت الرأسمالية المصرية مع مرور الوقت نضجا نسبيا من خلال التعليم والسفر إلى الخارج والاختلاط مع الأجانب مما ترتب عليه ضرورة مجاراتهم ومزاحمتهم بغية تحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي، وكذلك من أجل تحقيق مزيد من الأرباح في ظل ما كانت تحققه الشركات من أرباح تفوق عوائد الأرض وحدة الإنتاج الرئيسية في مصر، ولذا اتجهت العديد من العائلات المصرية إلى تأسيس الشركات المساهمة مثل أمين يحيى وعلي إسلام والسيوفي وويصا والشامي ودوس، وتدريجيا اكتسب السوق المصري مزيدا من العائلات والأفراد المصريين ذوي الأصول الاجتماعية المتواضعة من فئة التجاريين والصناعيين مثل يعقوب بباوي ومحمد سيد ياسين، وكان عامل التعليم متغيرا مهما في حياة بعض الأفراد ومن هؤلاء أحمد عبود ومحمد فرغلي ولطفي منصور وعبد اللطيف أبو رجيلة وعثمان أحمد عثمان، وهذه العائلات نفسها كانت شركاتها تمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري ما بعد يوليو ١٩٥٢. وكان التحرر السياسي مرهون بالاستقلال الاقتصادي ومن هنا جاء دور الرأسمالية المحلية التي لم تمانع في عولمة رأس المال ولكن لم تكن هذه الممانعة قائمة على فكرة الخضوع والتبعية قدر ما كانت مصاغة بالثقافة الليبرالية التي شكلت وعيهم وفكرهم، كما لم يسفر هذا الدور آنذاك عن آثار إيجابية ملموسة نظرا لإهمال المسألة الاجتماعية لحساب الاستقلال السياسي، ولإتباع أسلوب المهادنة الذي تبناه أغلبهم سواء سياسيا أو اقتصاديا وذلك ما تبلور في ثورة ١٩١٩ م وبنك مصر والعديد من الشركات المصرية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
نحو منهج للتقييم الاستراتيجي للشركات العائلية بمصر
بواسطة: خليل، حسن محمود حسن منشور: (2017) -
دور الحوكمة في استمرار ونجاح الشركات العائلية: دراسة تطبيقية على الشركات العائلية السعودية
بواسطة: الحاج، محاسن علي خليل منشور: (2017) -
دور القانون في ضمان البقاء للشركات العائلية: دراسة مقارنة على ضوء القانون المالطي رقم 161-2016
بواسطة: عبدالمنعم، أبو بكر عبدالعزيز مصطفى منشور: (2019) -
العوامل المؤثرة في خصائص مجلس الإدارة في الشركات العائلية المساهمة المصرية
بواسطة: زيدان، عمرو علاء الدين منشور: (2017) -
أثر المناخ التنظيمي على الإبداع الإداري داخل المؤسسات العائلية: دراسة تطبيقية على شركات السياحة في مصر
بواسطة: الجندی، سالی محمد منشور: (2018)
