| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة واحدا من آداب المفتي وهو أن المفتي إذا أرشد المستفتي إلى ترك فعل لكونه محرما أو مكروها أو أرشده إلى فعل في القيام به حرج شديد,دلّه على فعل مباح يسد مكان السابق وسمته الدراسة بفقه البديل. أصلت الدراسة لفقه البديل بيان مشروعيته والحكمة منه, ثم قسمت فقه البديل باعتبارين: الأول منهما: من حيث علاقة البدل بالمبدل منه فهو من جنسه ومن غير جنسه. والثاني منهما: من حيث الحكم الشرعي للبدل والمبدل منه, فالأصل في المبدل منه أن يكون حراما أو مكروها والبديل مباحا, وقد يكون المبدل منه مباحا والبديل مباحا أيضاً. وفي كلا الاعتبارين قد يكون المبدل منه من درجة البديل أو ليس من درجته. وأوضحت الدراسة هذه الأقسام بأمثلة تتناسب مع حجم بحث مقيد بصفحات محددة. وخرجت الدراسة بضوابط فقه البديل من أهمها: 1. أن يصدر البديل ممن هم أهل للنظر والاجتهاد. 2. أن الفروع و الأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصل. 3. أن يكون البديل مستنداً إلى دليل شرعي. \
This study examines one of the morals of the mufti ( deliverer of Islamic advisory opinion ), namely, advising the inquirer for a better alternative . The study provides a documentation this kind of jurisprudence by stating the wisdom behind it . Substitute jurisprudence has two aspects : First , the relationship between the substituted act and the substituted one in terms of kind ,Second , a rule of thumb is that the substituted act is prohibited is not . While the substitute one and the substituted could be of the same degree. Following are some of the restrictions that must be observed in the substituted jurisprudence. 1- This kind of jurisprudence must be issued by qualified scholars. 2- Only when the origin is not reachable can substitutes be sought . 3- Substitute must be based on an Islamic legal evidence. \
|
