ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > افتراض الضرر في المسئوولية الم...>الوصف

افتراض الضرر في المسئوولية المدنية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Assuming Damages in Civil Liability: Comparative Study
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: عدة، عليان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 196 - 214
DOI: 10.51840/2115-007-001-011
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1277535
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المسؤولية المدنية | القانون المدني | الصفقات العمومية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضرر | الافتراض القانوني | التعويض | غرامة التأخير | Damages | Legal Assumption | Compensation | Penalty of Delaying
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: الأصل أن التعويض لا يكون مستحقا إلا إذا أثبت المضرور أن السلوك أو الفعل الخاطئ قد تسبب له في ضرر مباشر محقق، غير أن المشرع قد يعمد أحيانا إلى فكرة الافتراض القانوني، فيفترض وجود الضرر ويقضى باستحقاق التعويض حتى ولو لم يتحقق الضرر فعلا. ونظرا لكون هذا الافتراض يشكل خروجا صارخا عن القواعد العامة المألوفة في القانون المدني، فإن إعماله وتطبيقه من طرف القاضي يتطلب مجموعة من الضوابط، فيجب أن يستند القاضي بداية إما إلى نص قانوني صريح أو ضمني يفترض هذا الضرر، أو وجود اتفاق مسبق بين الطرفين على استحقاق التعويض بمجرد الإخلال بالالتزام دون حاجة لإثبات تحقق الضرر، كما يجب التأكد من تحقق أساس الضرر، أي التصور أو الشرط الذي بنى عليه المشرع هذا الافتراض، ولكون الضرر هنا غير محقق وتصعب معه عملية تقدير التعويض المناسب جبرا له، فإن المشرع هو من يتولى تحديد معيار تقدير التعويض. ويجد هذا الضرر المفترض العديد من التطبيقات القانونية، كما هو الحال في افتراض الضرر عن التأخر في تنفيذ الالتزام بدفع مبلغ من النقود، وكذا فقد العربون إذا تم تقديمه كجزاء للعدول، وغرامة التأخير في عقود الصفقات العمومية.

The principle is that compensation is not due unless the injured party proves that the wrongful behavior or act has caused him a direct and verifiable damages . However, the legislator may sometimes resort to the idea of a legal presumption, so he assumes the existence of damages and dictates that compensation is due even if the damages has not actually been achieved. Given that this assumption constitutes a blatant departure from the general rules familiar in civil law, its implementation and application by the judge requires a set of controls, the judge must first rely on either an explicit or implicit legal text that assumes this damages, or the existence of a prior agreement between the two parties on the entitlement Compensation by mere breach of the obligation without the need to prove the realization of the damages, and it must also be ensured that the basis of the damages is verified, i.e. the conception or condition on which the legislator built this assumption. Compensation estimate. This supposed damage finds many legal applications, as is the case in assuming damage for delaying the implementation of the obligation to pay an amount of money, as well as losing a deposit if it is presented as a penalty for reversal, and a fine for delay in public deals contracts.
ISSN: 2507-7635

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.