ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Deciphering the OIC Investment Agreement in Light of the Itisaluna v. Republic of Iraq Award

العنوان بلغة أخرى: فك رموز اتفاقية الاستثمار لمنظمة التعاون الإسلامي في ضوء قضية "اتصالنا" لجمهورية العراق
المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: كونستانتينيديس، يوانيس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 251 - 270
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1277961
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التجسس الإلكتروني | التخريب الإلكتروني | السيادة | عدم التدخل | Most Favored Nation Clause (MFN) | OIC Investment Agreement | Investor State Arbitration | Consent to Arbitration | Conciliation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: صدرت "اتفاقية الاستثمار لمنظمة التعاون الإسلامي". عام 1981 بغرض تعزيز وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (تعرف حاليا بمنظمة التعاون الإسلامي). تقدم الاتفاقية مبادئ توجيهية للتعامل مع الاستثمارات بين الدول الأعضاء، كما تنص على تعويض المستثمر إذا انتهكت الدولة المضيفة الاستثمار الشروط الموضوعية للاتفاقية. تخضع النزاعات الناشئة بموجب الاتفاقية لأحكام القرار الواردة في المادة 17، التي تنص على التوفيق والتحكيم. على الرغم من أنه منذ دخولها حيز التنفيذ، حاول العديد من المستثمرين الاستفادة من آلية تسوية المنازعات الخاصة بها، إلا أن المعلومات المتعلقة بنتائج تلك القضايا محدودة. يكشف قرارا التحكيم المتاحان للجمهور، بالتوازي مع الممارسة الحديثة التي اتبعها المستثمرون، أن أحكام تسوية المنازعات في الاتفاقية لا تخلو من الغموض. في ضوء قضية "اتصالنا العراق المحدودة"، وقضايا أخرى ضد جمهورية العراق، توضح هذه الدراسة سلسلة من القضايا الإشكالية المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام تسوية المنازعات في الاتفاقية التي نشأت عن التحكيم المتاح للجمهور والقرارات الأخرى. وقد شمل ذلك ما يلي: أ-تنص الاتفاقية على تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول؛ ب-التوفيق شرط مسبق للتحكيم؛ ج-يمكن للمستثمرين استخدام شرط الدولة الأولى بالرعاية (MFN) في الاتفاقية لأغراض تسوية المنازعات. هذه المسائل ذات أهمية بالغة للقضايا المعلقة والمحتملة بموجب اتفاقية الاستثمار لمنظمة التعاون الإسلامي. بالنظر إلى غموض لغة الاتفاقية الاستثمار، فمن الأفضل أن يلتزم أطراف النزاع مستقبلا بإجراءات تسوية المنازعات في منظمة التعاون الإسلامي بأمانة قدر الإمكان؛ حيث سيحصنهم هذا النهج إلى حد كبير من المزالق القضائية لاستيراد أطر منفصلة لتسوية المنازعات عبر الدولة الأولى بالرعاية.

Promulgated in 1981, the purpose of the Agreement on Promotion and Protection and Guarantee of Investments among Member States of the Organization of the Islamic Conference (nowadays the Organization of Islamic Cooperation) (the “OIC Investment Agreement” or the “Agreement”) is to provide guidelines for the treatment of investments between member States of the Organization. The Agreement provides for investor compensation if the State hosting the investment breaches the Agreement’s substantive terms. Disputes arising under the OIC Investment Agreement are subject to the resolution provisions in Article 17, which provides for conciliation and arbitration. Although, since its entry into force, several investors have attempted to make use of its dispute resolution mechanism, since information on the outcome of these cases is limited. The two arbitral awards that are publicly available, in conjunction with recent practice followed by investors, reveal that the dispute settlement provisions of the Agreement are not free from ambiguity. In light of the recent Itisaluna Iraq LLC and others v. Republic of Iraq case, this article sets out to elucidate a series of problematic issues pertaining to the interpretation and the application of the Agreement’s dispute settlement provisions, as they have risen from publicly availably arbitral awards and other decisions. These include whether: a) the Agreement provides for investor-State dispute settlement; b) conciliation is a precondition to arbitration; and c) investors can use the Most Favored Nation clause (MFN) of the Agreement for dispute settlement purposes. These issues are of significance for pending and future cases under the OIC Investment Agreement. Given the ambiguities of the language of the OIC Investment Agreement, it is preferable that future claimants follow the OIC dispute settlement process as faithfully as possible. Such an approach will immunize them to a great degree from jurisdictional pitfalls of importing separate dispute resolution frameworks via MFN.

ISSN: 2223-859x

عناصر مشابهة