ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التشارك في تدبير المخاطر الائتمانية (مخاطر القرض) بين قيمة الزمن وتغير القيمة: دراسة فقهية تطبيقية في ضوء مستجدات البنوك التشاركية (الإسلامية)

المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة
الناشر: مؤسسة البحوث والدراسات الفقهية وعلوم القرآن الكريم الوقفية
المؤلف الرئيسي: وصفي، عبدالعزيز بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Wasfi, Abdul-Aziz
مؤلفين آخرين: عامر، عبدالله محمود على سيف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج33, ع119
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: مارس
الصفحات: 13 - 94
ISSN: 1319-0792
رقم MD: 1278612
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التشارك | عقد القرض | تغير القيمة | مخاطر تغير قيمة القرض | البنوك التشاركية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يلحق عقد القرض مخاطر مناطها نظرية الزيادة، التي تتردد بين كونها عينا مالية، أو قيمة معنوية، أو منافع فائتة ألجأت إلى احتساب العوض المالي وضمان القيمة، فترتب على هذا تغير في القيمة الشرائية نتيجة تغير الزمن وما يلحقه من مخاطر، وهذا يقتضي الانفتاح على هذا الموضوع بتصور شامل، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة فقهية وقانونية وواقعية، ومن بينها الأسئلة التالية: ما مدى إمكانية التشارك في تحمل نتائج تغير القيمة بين الدائن والمدين؟ وهل يمكن الصلح بينهما على أقل ما يجنبهما غرامة التقاضي؟ هل يمكن أن نأخذ بأدلة تحريم الربا، ونحتكم بالتالي إليها عند عدم حصول الضرر بالمطل، بينما نأخذ بالصلح عن حصول الضرر أو تحقق وقوعه؟ انطلاقا من فتاوى نوازلية عند مالكية المغرب؛ هل يمكن استعمال الفوائد الربوية، أو ما تسمى بغرامات التأخير التي تجنيها البنوك غير التشاركية (التجارية) لتدبير مخاطر تغير قيمة القرض الحسن في البنوك التشاركية (الإسلامية)؟ إنها جملة من الأسئلة تستدعى رؤية فقهية متبصرة، ونظرا اجتهاديا موسوعيا يواكب العصر وأحوال المكلفين في كل زمان ومكان، ويرفع عنهم الحرج والمشقة في معاملاتهم المالية، وكسبهم اليومي. وقد هدفت هذه الورقة البحثية لتناول عقد القرض وأثره في تغير القيمة الشرائية، وتنزيله في البنوك التشاركية (الإسلامية) التي بدأ العمل بها مؤخرا في عدد من الدول، ومنها المجتمع المغربي المسلم. والهدف الرئيس من بحث هذه النازلة فقهيا: هو التأسيس لنظرية الزيادة في المعاملات المالية. ولاستيعاب ذلك تم بيان بعض أسسها ومعالمها الشرعية الكبرى من خلال مناقشتها في المباحث التالية: المبحث الأول: الزيادة في عقد القرض وأثرها في تغير القيمة الشرائية. المبحث الثاني: تغير القيمة الشرائية في مسألة ((ضع وتعجل)). المبحث الثالث: تغير القيمة الشرائية في العوض المالي عن المطل. البحث الرابع: تدبير مخاطر تغير قيمة القرض في البنوك التشاركية (الإسلامية).

ISSN: 1319-0792