علاقة المخاطر المصرفية ومعدلات الأداء بمعدل كفاية رأس المال في ضوء مقررات لجنة بازل وIFRS: دراسة تطبيقية
| المصدر: | المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الأزهر - كلية التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | عطية، محمد عبدالحميد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع29 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 104 - 149 |
| ISSN: |
2636-3674 |
| رقم MD: | 1483713 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
يهدف البحث إلى اختبار العلاقة بين كل من المخاطر البنكية (ممثلة في مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة) ومعدلات الأداء (ممثلة في فاعلية التكلفة، ومعدل العائد على الأصول) بمعدل كفاية رأس المال وذلك في ضوء أهم المتغيرات الرقابية والمتمثلة في حجم البنك ومعدل التضخم. وقد خلصت نتائجه إلى أن تغيير مخاطر الائتمان بمقدار وحدة واحدة يحدث تغييرا في المتغير التابع "معدل كفاية رأس المال" بمقدار 0.037، بينما تغيير معدل تكلفة الودائع للعائد من القروض بوحدة واحدة يغير معدل كفاية رأس المال بمقدار 0.099، كما أن تغيير مخاطر السيولة بوحدة واحدة يغير "معدل كفاية رأس المال" بمقدار 0.001 بينما تغيير معدل العائد على الأصول بوحدة واحدة يغير "معدل كفاية رأس المال" بمقدار 1.921، وأخيرا تغيير حجم البنك بوحدة واحدة يغير طمعدل كفاية رأس المال" بمقدار 7.923 بينما تغيير معدل التضخم بوحدة واحدة يغير "معدل كفاية رأس المال" بمقدار 0.239. تتعدد المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي، بالصورة التي تعوق البنوك من تأدية عملها، مما ينعكس على قدرتها في توظيف مصادر الأموال لديها، حيث لم يعد الأمر يقتصر على المخاطر الائتمانية فحسب بل هناك أنواع أخرى من المخاطر كالمخاطر السوقية، ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة وغيرها [٤٨]) Bungo & Jackson, 2002 p.4))، مما يتطلب من البنوك ضرورة توافر القدرة اللازمة للتصدي لتلك المخاطر من حيث التعرف عليها وإدارتها بالشكل السليم، وتحقيق المواءمة بين أثر هذه المخاطر والعوائد التي تسعى تلك البنوك إلى تحقيقها، وتعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات التي تنطوي على مخاطر، وقد لوحظ تعاظم هذه المخاطر في السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى تغيير طبيعتها، فالمخاطر الائتمانية لم تعد التهديد الوحيد لاستقرار البنك حيث أضيفت إليها مخاطر السوق والسيولة وأسعار الفائدة والمخاطر الاستراتيجية وغيرها مما دعا إلى إعادة تقييم البنوك للمخاطر التي قد تواجهها وكيفية إدارتها مما يدعو إلى ضرورة تبني النظم الفعالة لإدارة المخاطر المصرفية خاصة في ضوء اتجاه العديد من البنوك نحو التعامل في المستحدثات المصرفية ذات المخاطر المرتفعة. ويرجع تشعب المخاطر المصرفية أساسا إلى التغير الذي طرأ على مصادر إيرادات البنوك والتي لم تعد مقصورة على الهامش المحقق لفروق أسعار الفائدة الدائنة والمدينة بل يمكن القول بأن إيرادات البنوك من رسوم الخدمات والتعاقدات تنمو باستمرار على حساب الإيرادات من فارق سعر الفائدة حيث ارتفعت الأولى من 7% إلى ٢٤ % خلال الفترة من ۱۹۸۰ حتى ١٩٩٤ مقابل تراجع الثانية من ٩٣% إلى ٧٦% خلال نفس الفترة (۳۱). |
|---|---|
| ISSN: |
2636-3674 |
عناصر مشابهة
-
دور وكالات التصنيف الائتماني في حساب معدل كافية رأس المال وفقا لمتطلبات لجنة بازل
بواسطة: زرقان، سهام منشور: (2017) -
أثر تطبيق معيار كفاية رأس المال على الحد من مخاطر الائتمان المصرفي في ظل مقررات لجنة بازل : دراسة محاسبية ميدانية على المصارف السودانية 2016 م
بواسطة: نورالدين، حميدة حامد علي منشور: (2016) -
أثر مخاطرة السيولة المصرفية وكفاية راس المال في اداء المصارف العراقية للمدة 2005 - 2014: دراسة تحليلية لعينة من المصارف التجارية العراقية
بواسطة: المرسومي، مروج طاهر هذال منشور: (2017) -
معايير كفاية رأس المال والمخاطرة الائتمانية على وفق مقررات بازل ( 1 و 2 ) : دراسة حالة
بواسطة: المالكى، زهراء ناجى عبيد منشور: (2013) -
تأثير الإفصاح عن كفاية رأس المال والمخاطر المالية على توفير السيولة في ضوء الحوكمة وتنوع الدخل: دراسة تطبيقية على البنوك السعودية
بواسطة: عرفة، نصر طه حسن منشور: (2022)
